يصادف الأحد الموافق للثامن من آذار/ مارس 2020، اليوم العالمي للمرأة، وهي مناسبة سنوية للتأكيد على حق المرأة في التمتع وبدون تمييز بكافة الحقوق والحريات الأساسية وحماية هذه الحقوق. في حين أعلنت الأمم المتحدة أن موضوع احتفال هذا العام هو " "أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة." 

وتأتي المناسبة هذا العام في ظل استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما وضع النساء في ظروف بالغة القسوة، وجعلها عرضة للاضطهاد والقهر العرقي بأشكاله المختلفة على أيدي قوات الاحتلال. فهي عرضة لأعمال القتل والاعتقال والتهجير القسري وتدمير مسكنها وممتلكاتها، كما أن جملة حقوقها المدنية والسياسية كالحق في حرية السفر والتنقل والحق في الأمن تنتهك بشكل منظم من قبل قوات الاحتلال. والأمر نفسه فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب استمرار سياسات التهويد والاستيلاء على الأراضي وتدمير الممتلكات، وعمليات الإفقار المنظم، ولاسيما في قطاع غزة، بسبب الحصار المشدد المفروض عليه، والهجمات العسكرية المتكررة وواسعة النطاق، واستمرار استخدام القوة المفرطة والمميتة بحق النساء المشاركات في مسيرات العودة السلمية. وبحسب توثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان.

وفيما تواصل المرأة في فلسطين تحمل تبعات تفشي ظواهر البطالة والفقر والتهجير القسري، فإنها تدفع ثمن الانقسام السياسي ومظاهر غياب سيادة القانون داخلياً، فتتحمل عناء العمل في ظروف تنعدم فيها أبسط شروط الحق في العمل، المكفولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتزداد معاناة المرأة الفلسطينية جراء النظرة الاجتماعية المتخلفة لمكانتها ودورها، لاسيما في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفشي المشكلات الاجتماعية، التي تشكل حاضنة خصبة للخطاب الذي يكرس دونية النساء في مجتمع ذكوري، يختزل فيه دور المرأة في الإنجاب وتربية الأبناء، الأمر الذي يفضي إلى انتهاك جملة حقوق المرأة ويمس بكرامتها الإنسانية المتأصلة، ويجعلها هدفاً سهلاً أمام إفرازات المشكلات الاجتماعية في المجتمع، فتدفع حياتها ثمناً لهذه الثقافة وغالباً ما يفلت المجرمون بادعاء الدفاع عن الشرف.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يهنئ المرأة الفلسطينية ونساء العالم في هذا اليوم، وإذ يعبر عن دعمه الكامل لهن في معركة نيل كامل حقوقهن، فإنه يعبر عن استنكاره الشديد لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد المرأة الفلسطينية، والعنف الممارس بحقها. كما يستهجن استمرار التمييز ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني.

وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي، ولاسيما الدول أطراف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية وأن يتخذ كافة الخطوات الكفيلة بالتحرك الفعال لضمان تمتع المرأة الفلسطينية بكامل حقوقها، واتخاذ الخطوات الضرورية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء العنف الممارس بحق المرأة الفلسطينية، وضمان احترام سلطات الاحتلال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

ويطالب المركز الحكومة الفلسطينية بالعمل على ضمان احترام حقوق المرأة، ووضع الخطط الوطنية القابلة للتطبيق والموجهة نحو دمج النساء في سوق العمل والمؤسسات العامة والخاصة للوصول إلى المساواة الكاملة مع الرجل، وإنهاء أي تمييز قائم على نوع الجنس احتراماً للالتزامات دولة فلسطين بموجب اتفاقية (سيداو).

انتهى