يعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن ترحيبه بوفاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتزامها الناشئ عن قرار مجلس حقوق الإنسان وتفويضه في قراره الصادر ‏في شهر آذار/ مارس من العام 2016، بإعداد قاعدة بيانات حول الشركات والأنشطة التجارية المتعلقة بالمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإعداد ونشر قائمة سوداء تضم أسماء الشركات التي تعمل في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان المحتل.

وضمت القائمة التي نشرتها المفوضية (112) شركة منها (94) شركة مقرها إسرائيل و(18) شركة خارجها، وقد تأجل نشر القائمة، وحاولت دولة الاحتلال ممارسة كل الضغوط لمنع نشر هذه القائمة، تخوفاً من الآثار الاقتصادية التي قد تترتب على هذه الخطوة.  

يذكر أن المستوطنات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً جسيماً ومنظماً لقواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت صراحة على أنه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلي الأراضي التي تحتلها". كما أكد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المعتمد في روما في 17 تموز/ يوليو 1998، على أن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949 تعتبر جرائم حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة.

وعليه فإن الشركات التي تعمل في المستوطنات بشكل مباشر أو غير مباشر وتسهم في توسعها وازدهارها إنما تشارك في ارتكاب جريمة حرب.

ويتسق نشر القائمة تماماً مع رأي محكمة العدل الدولية الذي أكد على أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وإقامة الجدار هي أفعال تنتهك القانون ولا يجوز بأي حال الاعتراف بالأمر الواقع أو التعامل مع الآثار المترتبة عليه.

ومن نافلة القول أن نشر القائمة ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن التي أكدت على عدم شرعية الاستيطان وانتهاكه لقواعد القانون الدولي.

مركز الميزان يرى في قرار النشر عملاً شجاعاً وينتصر للقانون الدولي وقيم العدالة، ولاسيما أنه جاء في ظل ضغوط كبيرة ومحاولات محمومة من قبل دولة الاحتلال وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتكريس الاستيطان وإضفاء الشرعية عليه.

وإن قيام المفوضية السامية باحترام ولايتها والمهام المنوطة، في إعداد قاعدة البيانات ونشر القائمة السوداء بالاستناد إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان، يعزز الثقة بالمجلس كما يعيد الاعتبار للقانون الدولي ومكانته.

مركز الميزان إذ يجدد ترحيبه بقرار المفوضية، فإنه يأمل أن يتابع مجلس حقوق الإنسان دوره، وأن يواصل استعراض حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والمدرج على جلسات المجلس تحت البند رقم (7)، كما يهيب بالدول الأوروبية التي تقاطع هذه الجلسات أن تعيد النظر في موقفها وأن تنتصر لقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان.

إن استمرار المجلس في استعراض حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من شأنه أن يسلط الضوء على الانتهاكات المنظمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال، وأن يحفز الدول على اتخاذ مواقف عملية لوقف هذه الانتهاكات.

كما يعيد المركز التأكيد على ضرورة إنهاء الحصانة التي يتمتع بها مرتكبو جرائم الحرب ومن يأمرون بارتكابها، ويطالب المجتمع الدولي بالقيام بواجبه في ملاحقة ومسائلة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشدد على أن الاحتكام للقانون هو السبيل إلى تحقيق العدالة والسلام في هذه المنطقة من العالم.

انتهى