09:30 القدس

أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26/11/2019، عن وفاة المعتقل سامي عاهد عبد الله أبو دياك (36 عاماً)، من سكان منطقة سيلة الظهر بمحافظة جنين، حيث توفي بعد تدهور وضعه الصحي جراء شبهة الإهمال الطبي الذي يتعرض له الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت أبو دياك بتاريخ 17/7/2002، وبحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، فإنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة، وخاصة في فترة التحقيق، حيث نقل للمستشفى ثلاث مرات خلال تلك الفترة. وأصدر بحقه القضاء الإسرائيلي ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد، ورابع بالسجن 30 عاماً.

وبحسب المصدر نفسه، فقد تعرض أبو دياك إلى خطأ وإهمال طبي أدى إلى استئصال جزء من أمعاءه عندما أجريت له عملية جراحية في مستشفى سيروكا في عام 2015،  كما أصيب بالتسمم وبفشل كلوي، وأجريت له ثلاث عمليات جراحية أخرى، إلى أن اكتشف إصابته بمرض السرطان في الأمعاء.

وقد تفاقم الوضع الصحي لأبو دياك خلال الفترة السابقة، وأصيب بنزيف دم، وانخفاض منسوب السكر في الدم، ما دفع العديد من الجهات للمطالبة بالإفراج عنه لتقديم الرعاية الصحية الطارئة له، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت بشكل قاطع كل تلك المحاولات، إلى أن توفي أبو دياك صباح اليوم.

هذا ويخضع المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، إلى مجموعة من الإجراءات التي تمس حقوقهم المكفولة بموجب المعايير الدولية الخاصة بحقوق السجناء، خاصة سياسة الإهمال الطبي، وحرمانهم من تلقي زيارة المحامي لمدة تصل إلى (21 يوماً)، وسوء المعاملة أثناء القبض أو التحقيق.

وتشير احصائيات مركز الميزان لحقوق الإنسان، إلى أن هذا هو الشهيد الرابع من المعتقلين في السجون الإسرائيلية خلال العام الحالي 2019، في حين تشير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع بوفاة أبو دياك إلى (222) شهيداً منذ العام 1967، من بينهم (75) استشهدوا جراء تصفيتهم بعد الاعتقال، و(72) نتيجة التعذيب، و(68) بسبب الإهمال الطبي، و(7) جراء إطلاق النار بشكل مباشر تجاههم من قبل حراس السجون.

مركز الميزان يرى في الإجراءات والسياسات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين، خاصة سياسة الإهمال الطبي، انتهاكاً صريحاً لقواعد الحماية التي وفرها القانون الدولي للسجناء، حيث كفل القانون الدولي لحقوق الإنسان بموجب المادة (22/2) من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لعام 1955م، التي نصت على وجوب نقل السجناء الذين يتطلبون عناية خاصة إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية وأن تكون الأدوات والمعدات وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضى، وأن تضم جهازاً من الموظفين ذوي التأهيل المهني والمناسب.

 كما كفل القانون الدولي الإنساني بموجب المادة (81) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، الحق في الرعاية الصحية للنزلاء، حيث نظمت اتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949م، بموجب المواد (76)، و(81)، آلية احتجاز الأشخاص المحميين ووجب تقديم العلاج المناسب لهم، بما يُناظر على الأقل النظام المتبع في سجون البلد المحتل.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لاستمرار سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها سلطات الاحتلال والتي أودت بحياة أبو دياك، وإذ يعبر عن قلقه الشديد على حياة المعتقلين الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية، فإنه يؤكد على أن صمت المجتمع الدولي على استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لمعايير حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني شجع سلطات الاحتلال على المضي قدماً في انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي ولاسيما بحق المعتقلين.

وفي هذا السياق يطالب مركز الميزان بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في وفاة أبو دياك، كما يجدد مركز الميزان دعوته منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.

ويطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات.

انتهى