التوقيت: 13:00 القدس

استدعى جهاز الأمن الداخلي في غزة مساء يوم الاثنين الموافق 7/10/2019، أربعة موظفين حكوميين من أعضاء لجنة تحديث البيانات التي أوكلت إليها وزارة المالية في رام الله مهمة تحديث بيانات موظفي القطاع العام في قطاع غزة.

وبحسب المعلومات الميدانية، فقد استدعى جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية الفلسطينية في غزة  مساء يوم الاثنين الموافق 7/10/2019، من خلال مذكرة حضور خطية واتصال هاتفي أربعة موظفين حكوميين من أعضاء لجنة تحديث البيانات.

حيث توجه المواطن خالد كامل عبد المنعم نصر(54 عاماً)، وهو موظف في وزارة المالية عند حوالي الساعة 21:00 من مساء يوم الاثنين الموافق 7/10/2019، إلى مقر جهاز الأمن الداخلي في محافظة رفح بعدما تلقى اتصالاً هاتفياً من قبل أحد أفراد الجهاز وطلب منه الحضور إلى المقر، وبعدما توجه نصر إلى مقر الجهاز، جرى احتجازه والتحقيق معه حول عمل اللجنة، من ثم أطلق سراحه، وعند وصوله للمنزل، لحقت به قوة من أفراد الجهاز وطلبت منه تسليم حاسوب العمل، وأخبرهم أن حاسوب العمل في مقر هيئة التأمين والمعاشات، ثم أمروه بمرافقتهم مرة أخرى لمقر الجهاز، وهناك أعادوا عليه طلبهم بتسليم الحاسوب، وعند حوالي الساعة 23:00 من مساء اليوم نفسه، رافقته قوة من أفراد الجهاز إلى منزله في مدينة رفح، لإحضار حاسوبه الشخصي، وبعض المستندات، من ثم عادوا به إلى المقر، ليفرج عنه مساءً، على أن يسلم نفسه صباح اليوم التالي الثلاثاء الموافق 8/10/2019، في حين أبقت على المستندات وجهاز الحاسوب.

وفي السياق ذاته، توجه المواطن رشيد عبد الغني رشيد شعت (47 عاماً)، من سكان حي تل الهوا وهو نائب مدير عام في وزارة الداخلية، والمواطن معين موسى خليل عبد السلام (57 عاماً)، من سكان حي الرمال وسط مدينة غزة، ويعمل في ديوان الموظفين، والمواطن محمد فهد هاشم شهاب (44 عاماً)، سكان حي الرمال وسط مدينة غزة، ويعمل في وزارة المالية، إلى مقر جهاز الأمن الداخلي الكائن غرب مدينة غزة، صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/10/2019، بناءً على استدعاء خطي وصل منازلهم مساء يوم الاثنين السابق، واحتجزوا حتى ساعات المساء، وعند حوالي الساعة 20:00 من مساء اليوم نفسه، أخلي سبيلهم على أن يعودوا إلى مقر الجهاز صباح اليوم التالي الأربعاء الموافق 9/10/2019.

من جانبها أصدرت وزارة المالية الفلسطينية في رام الله بياناً أكدت فيه أن تحديث بيانات الموظفين يأتي تطبيقاً لتوجهات مجلس الوزراء ويهدف إلى تحقيق مصلحة الموظفين وعائلاتهم من خلال إزالة التباينات في ملفاتهم الوظيفية نتيجة عدم تحديثها منذ أكثر من 4 أعوام.

في حين صرح الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، إن اللجنة قامت بجمع معلومات وبيانات تتجاوز ما يتعلق بالموظفين وأنه لا يوجد لدى داخلية غزة، أي موقوفين من أعضاء اللجنة، حيث تم أخذ إفاداتهم وإخلاء سبيلهم.

تجدر الإشارة إلى أن اجراءات مختلفة اتخذتها السلطة الفلسطينية بحق الموظفين العموميين في قطاع غزة منذ سنوات، وتنوعت ما بين قطع الراتب، والحسومات التي طالت رواتبهم، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد، ما دفع إلى تردي أوضاعهم المعيشية.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يعرب عن أسفه الشديد لاستمرار الاعتقالات السياسية المدفوعة بالانقسام والصراع السياسي الداخلي بغض النظر عن تبريراتها، وينظر بخطورة لاستدعاء أعضاء لجنة تحديث البيانات واحتجازهم، ويدعو إلى الإفراج عنهم، وإتاحة المجال أمامهم لإنجاز أعمالهم خدمةً للصالح العام.

ويكرر مركز الميزان دعواته السابقة بضرورة إنهاء الانقسام، الذي شكل، ولم يزل، سبباً ومحركاً لجملة واسعة من الانتهاكات التي تسهم في تدهور أوضاع حقوق الإنسان وتردي الأوضاع الإنسانية، كما يطالب السلطة الفلسطينية بتسوية أوضاع الموظفين العموميين في قطاع غزة أسوة بزملائهم في الضفة الغربية.

انتهى