التوقيت: :0014 القدس

أعلنت المصادر الطبية في مستشفى ناصر الطبي في محافظة خان يونس عند حوالي الساعة 13:00 من يوم الخميس الموافق 26/9/2019، عن وفاة المواطن محمد حامد أحمد أبو سحلول (27 عاماً)، من سكان منطقة المخيم الغربي في المحافظة نفسها، متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء إصابته بعيار ناري في العنق خلال شجار عائلي وقع بين عائلتين وتخلله إطلاق للنار، وتسبب في إصابة ستة أفراد من كلا العائلتين.

وتفيد التحقيقات الميدانية، أن شجاراً نشب بين أفراد من عائلتين في المخيم الغربي غرب محافظة خان يونس، عند حوالي الساعة 9:00 من صباح يوم الخميس الموافق 26/9/2019، إثر خلاف وشجار سابق بتاريخ 22/9/2019، وعلى إثر المشكلة وصلت دورية من الشرطة للمنطقة، ولكنها لم تتمكن من السيطرة على طرفي الشجار، وعند حوالي الساعة 11:30 من صباح اليوم نفسه، تصاعدت حدة الشجار بين أفراد العائلتين ووقع إطلاق للنار وإلقاء لعدد من القنابل اليدوية، ما أسفر عن اصابة المواطن محمد أبو سحلول بجراح خطرة، بالإضافة إلى إصابة ستة مواطنين آخرين، وجميعهم نقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس لتلقي العلاج. حيث أعلنت المصادر الطبية في المستشفى عن وفاة أبو سحلول مساء اليوم نفسه متأثراً بجراحه التي أصيب بها. في حين توجهت قوة من الشرطة الفلسطينية إلى مكان الحادث واعتقلت عدداً من المشتبه بهم، وفتحت تحقيقاً في الحادث.

وعلى إثر تلك المشكلة، أعلنت مديرية التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين في محافظة خان يونس، عن تعطيل الدراسة صباح يوم السبت الموافق 28/9/2019، في عدد من المدارس، بالإضافة إلى عيادة صحية خوفاً من تصاعد الشجار، وحرصاً على حياة الطلاب والعاملين.

هذا وتشير أعمال الرصد والتوثيق، التي يواصلها مركز الميزان، إلى أنه ومنذ مطلع العام الجاري 2019، وحتى وقت صدور هذا البيان، وثق مركز الميزان مقتل (30) مواطناً، واصابة (116) آخرين، من بينهم (20) طفلاً، و(7) نساء، في أحداث متعلقة بالعنف الداخلي وغياب مظاهر سيادة القانون.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يأسف لمقتل المواطن أبو سحلول، واستمرار سقوط ضحايا جراء العنف الداخلي، فإنه يحذر في الوقت ذاته من مغبة التهاون مع هذه الممارسات لما لها من آثار سلبية تطال المجتمع برمته وتهدد أمنه وسلامته، بحيث يدفع المواطنون حياتهم ثمناً لها. كما يعيد المركز التأكيد على مواقفه المبدئية التي تدعو إلى ضرورة اتخاذ التدابير القصوى للحد من استشراء ظاهرة أخذ القانون باليد، وتطبيق مبدأ سيادة القانون.

وعليه، يطالب مركز الميزان النيابة العامة بالتحقيق في الحادث والأحداث الأخرى المشابهة، واتخاذ المقتضى القانوني، وتفعيل الإجراءات والتدابير الهادفة إلى منع انتشار وسوء استخدام الأسلحة الصغيرة، وحصر استخدامها في المكلفين بإنفاذ القانون وفي معرض إنفاذه فقط، ويشدد على ضرورة إعمال القانون في وجه منتهكيه.

انتهى