التوقيت: 20:00 القدس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المشاركين في المسيرات السلمية على امتداد السياج الفاصل شرقي قطاع غزة للجمعة الـ(73) على التوالي. وتواصل استخدام القوة المفرطة والمميتة، في معرض تعاملها مع الأطفال والنساء والشبان المشاركين في تلك المسيرات، وتستهدف الطواقم الطبية والصحافيين. وتسبب استخدام القوة المفرطة والمميتة في قتل طفلين وإصابة (93) مواطناً، من بينهم (45) طفلاً، وسيدة، ومسعف وصحافي. والجدير ذكره أن من بين المصابين (52) أصيبوا بالرصاص الحي، و(17) أصيبوا بقنابل الغاز بشكل مباشر. كما وصفت المصادر الطبية في وزارة الصحة الفلسطينية إصابة أحد الجرحى بالخطيرة.

وتشير أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان لحقوق الإنسان، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند السياج الشرقي الفاصل لمحافظات قطاع غزة، أطلقت عند حوالي الساعة 16:30 من مساء اليوم الجمعة الموافق 6/9/2019، الرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المشاركين في مسيرات العودة على امتداد السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.

 وتسبب إطلاق الرصاص الحي في إصابة الطفل خالد أبو بكر محمد سفيان الربعي (14 عاماً)، من سكان حي الشجاعية، بعيار ناري في الخاصرة اليمنى، وذلك عند حوالي الساعة 17:10 من مساء اليوم نفسه أثناء مشاركته في مسيرة العودة شرق محافظة غزة، حيث نقل إلى مستشفى دار الشفاء لتلقي العلاج، لتعلن المستشفى بعد حوالي عشرين دقيقة من وصوله عن استشهاده متأثراً بجراحه.

وأطلقت قوات الاحتلال عند حوالي الساعة 18:00 من مساء اليوم نفسه النار تجاه الطفل علي سامي علي الأشقر (17 عاماً)، من سكان مخيم جباليا، خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق جباليا في محافظة شمال غزة، حيث أصيب بعيار ناري في الجهة اليسرى من الرقبة، نقل على إثره إلى المستشفى الإندونيسي جثة هامدة.

هذا وواصلت قوات الاحتلال استهداف أفراد الطواقم الطبية، حيث أصيب المسعف المتطوع لدى فريق وطن الطبي أسعد سامي محمد أبو غلوة (30 عاماً)، بعيار معدني مغلف بالمطاط في ساقه اليمنى أثناء عمله في نقل المصابين شرق محافظة خان يونس.

وفي سياق الاستهداف المنظم للصحافيين والعاملين في حقل الإعلام، أصيب مصور ومراسل مكتب سراج للخدمات الإعلامية الصحافي أحمد محمد علي الهندي (27 عاماً)، بعيار معدني مغلف بالمطاط في ساعده اليمنى، أثناء تغطيته فعاليات مسيرة العودة شرق محافظة غزة.

وبحسب توثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد بلغت حصيلة ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات العودة بتاريخ 30/03/2018، وحتى وقت إصدار البيان، (324) شهيداً، من بينهم (16) شهيداً تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثثهم، منهم (3) أطفال، ومن بينهم (211) قتلوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة، من بينهم (46) طفلاً، وسيدتين، و(9) من ذوي الإعاقة، و(4) مسعفين، وصحافيين اثنين.

كما أصيب (18085)، من بينهم (4483) طفل، و(813) سيدة، ومن بين المصابين (9080) أصيبوا بالرصاص الحي، من بينهم (1929) طفلاً، و(177) سيدة. فيما بلغ عدد مرات استهداف الطواقم الطبية (264) مرة، أسفرت عن إصابة (212) مسعف، تكرر إصابة (42) منهم أكثر من مرة، فيما بلغ عدد مرات استهداف الطواقم الصحفية (247) مرة، أسفرت عن إصابة (173) صحافي، تكرر إصابة (42) منهم أكثر من مرة.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لسلوك قوات الاحتلال المستمر في استخدام القوة المفرطة ما تسبب في قتل طفلين من المشاركين في مسيرات العودة، فإنه يؤكد في الوقت ذاته على أن سلوك قوات الاحتلال ينطوي على انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي قد ترقى لمستوى جرائم الحرب، ولاسيما في تعمد قتل وإصابة مدنيين يمارسون حقهم الطبيعي في التجمع السلمي وفي التعبير عن آرائهم والاحتجاج على الظروف بالغة القسوة التي يعيشونها بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

لقد أثبتت المعطيات الميدانية على مدى الأشهر الماضية منذ بدء مسيرات العودة بتاريخ 30/3/2018 وحتى الآن، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد القتل وإيقاع الجراح البليغة بين المشاركين السلميين، الذين لم يشكلوا أي تهديد على حياة أو سلامة أفراد قوات الاحتلال، لاسيما الأطفال منهم، ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال الأعداد الكبيرة من الشهداء والمصابين، وأماكن استهدافهم في الجسم، واستخدام الذخيرة الحية، واستخدام أدوات التفريق كقنابل الغاز المسيلة للدموع كأسلحة تطلقها بشكل مباشر تجاه أجساد المشاركين السلميين، ومحاولة إعاقة عمل الطواقم الطبية في إسعاف الجرحى من خلال استهدافهم بالرغم من التزامهم بالحيادية الطبية.

وعليه، يجدد مركز الميزان مطالبته المتكررة بضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال، والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، واتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان احترام دولة الاحتلال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، والعمل على ضمان مسائلة ومحاسبة كل من يشتبه في تورطهم بانتهاك قواعد القانون الدولي.

انتهى