تقارير و دراسات

تقرير مشترك: حول سياسة الاعتقال التعسفي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شهر أيلول/ سبتمبر 2017م

(431) معتقلاً وأنماط أخرى من الانتهاكات الإسرائيلية

    شارك :

8 أكتوبر 2017

وفر القانون الدولي حماية خاصة للسكان المدنيين، ومن بين أوجه تلك الحماية عدم جواز اعتقالهم على نحو تعسفي، إلى جانب مجموعة أخرى من الضمانات التي تهدف إلى حفظ وصيانة كرامتهم الإنسانية، خارج وداخل مراكز الاحتجاز. 

وفي سياق ينتهك أبسط التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2017م، سياسة الاعتقال التعسفي بحق المئات من المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما ارتكبت جملة من أنماط الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين خلال الشهر المنصرم، من قبيل سياسة العقاب الجماعي، وسوء المعاملة، وازدياد حالات الحبس المنزلي بحق الأطفال، وغيرها من الانتهاكات التي تنطوي على مساس بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

لقد أضحت عمليات الاعتقال التعسفي تُشكل ظاهرة خطيرة تواصلها سلطات الاحتلال على أوسع نطاق في مختلف المحافظات الفلسطينية وتطال الفئات كافة سيما الأطفال والنساء.

وفي إطار عمل المؤسسات الشريكة (مركز الميزان لحقو الإنسان، نادي الأسير الفلسطيني، هيئة شئون الأسرى، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، في الدفاع عن حقوق المعتقلين الفلسطينيين، فإنها تُصدر تقرير شهر أيلول/ سبتمبر 2017م.

يرصد التقرير حالات الاعتقال التي وقعت خلال شهر أيلول في كافة المحافظات الفلسطينية، وينقسم إلى أربعة محاور، يتناول الأول إحصاءات عن أعداد المعتقلين، فيما يركز الثاني على ازدياد قرارات الحبس المنزلي بحق الاطفال، أما الثالث فيتطرق إلى حملة الاعتقالات الواسعة التي تعرضت لها قرية كفل حارس جنوب غرب محافظة نابلس.

كما يقدم التقرير في المحور الرابع معالجة قانونية لمختلف الأحداث التي استعرضها، احتكاماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويخلُص التقرير في الختام إلى جملة من النتائج والتوصيات.