تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة، واستغلالها لسيطرتها وتحكمها المطلقين في المعابر والحدود كمصيدة للإيقاع بالفلسطينيين وابتزازهم. هذا وتتسبب القيود المفروضة على حرية حركة الأفراد ولاسيما المرضى في حرمان العديد منهم من حقهم في الوصول إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ما يساهم في تفاقم أوضاعهم الصحية، ويجعلهم عرضة للموت في أي وقت. وفي هذا السياق اعتقلت تلك القوات المواطن فضل مازن فضل أبو حصيرة (27 عاماً)، وحرمته من الوصول إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى المركز ولما جاء في إفادة والد مازن (56 عاماً)، فإن المريض فضل يعاني من التهابات حادة في ساقه اليمنى، وبعد عرضه على الأطباء تبين بأنه يعاني من انسداد في شرايين ساقه اليمنى، وبسبب خطورة المرض حصل على تحويلة طبية من وزارة الصحة الفلسطينية لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية، حيث تقدم مرتين بطلب لقوات الاحتلال من خلال دائرة الشئون المدنية الفلسطينية للحصول على تصريح مرور ابتداءً من شهر يوليو 2017، ليتمكن من الوصول إلى مستشفى المقاصد لتلقي العلاج، وتلقى رداً بانه مرفوض أمنياً.

هذا وقد تقدم أبو حصيرة بطلب ثالث في نهاية شهر أغسطس،  وفي مساء يوم الخميس الموافق 07/09/2017، تلقى رسالة نصية عبر الهاتف تفيد بأن يتوجه المريض ومرافقه صباح يوم الأحد الموافق 10/09/2017، إلى معبر بيت حانون "إيرز" للسفر إلى مستشفى المقاصد، وعليه توجه رفقة والدته عند حوالي الساعة 8:00 من صباح اليوم المحدد إلى معبر بيت حانون "إيرز" وعندما وصل إلى الجانب الإسرائيلي مكث في قاعة الانتظار حوالي أربع ساعات، وبعد ذلك طلبت المخابرات الإسرائيلية فضل للمقابلة، وعند حوالي الساعة 16:30 من مساء اليوم نفسه، أبلغ أحد أفراد الأمن الإسرائيليين والدته بينما كانت في قاعة الانتظار بأنها مرفوضة أمنياً ويجب عليها العودة إلى قطاع غزة وأن ابنها فضل معتقل أمنياً.

هذا وتشير احصائيات المركز أن قوات الاحتلال تسببت في وفاة (15) مريض من بينهم (3) أطفال، منذ بداية العام الجاري 2017، وحتى الآن، فيما اعتقلت (2) من المرضى و(3) من مرافقي المرضى.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يجدد استنكاره الشديد لاستمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضد المرضى على وجه الخصوص، ولاسيما الاعتقالات التعسفية التي ترتكب بحقهم بعد أن تمنحهم موافقتها على المرور عبر المعبر.

ويؤكد على أن حرمان المرضى من الوصول للمستشفيات يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومعايير حقوق الإنسان التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (25)، والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي توجب تأمين الوصول للرعاية الصحية بشكل فعّال، هذا بالإضافة إلى انتهاكها للحق في حرية الحركة والتنقل.

وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد المرضى وتمكينهم من الوصول للمستشفيات وتلقي العلاج.

انتهى