يستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة، الإجراءات والممارسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المرضى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، والتي تحول دون وصولهم إلى المستشفيات خارج القطاع، والتي تسببت في وفاة الطفلة المريضة آية خليل أبو مطلق، جراء عدم منحها تصريح من قبل السلطات الإسرائيلية، للمرور عبر حاجز بيت حانون والوصول لمستشفى جمعية المقاصد الخيرية لتلقي العلاج.

واستناداً إلى المتابعات التي يواصلها مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن الطفلة آية غالب خليل أبو مطلق (5 أعوام)، من سكان بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس، تعاني منذ ولادتها من اضطرابات التغذية والاستقلاب، وبأنها تحصلت على تحويلة طبية من وزارة الصحة الفلسطينية للعلاج خارج القطاع، حيث حجزت لها موعدين للعلاج في مستشفى جمعية المقاصد، كان الأول بتاريخ 5/2/2017م وتقدمت بطلب حصول على تصريح من السلطات الاسرائيلية بواسطة مديرية التنسيق والارتباط، غير أنها لم تتلق أي رد على طلبها، وانقضى موعد العلاج، ثم تحصلت على موعد ثاني بتاريخ 19/3/2017م وتقدمت بطلب للحصول على تصريح، إلا أنها أيضاً لم تتلقَ أي رد من قبل تلك السلطات، وعندما حجزت موعداً ثالثاً بتاريخ 27/4/2017م وتقدمت بطلب حسب الأصول المتبعة، تدهورت حالتها الصحية، مما استدعى نقلها إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس، حث فارقت الحياة بتاريخ 17/4/2017م.

وتشير المتابعات التي يواصلها المركز إلى أن (3) حالات وفاة وقعت خلال الربع الأول من العام الجاري، كما أن نسبة الموافقة بخصوص منح التصاريح انخفضت إلى نحو 20% بالمقارنة ما بين الربع الأول من العام 2017م، والربع نفسه من العام 2016م.

إن استمرار إجراءات المنع والمماطلة التي تتخذها سلطات الاحتلال بحق المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة، أفضت إلى تدهور بالغ في أوضاعهم الصحية، وفاقمت من معاناتهم الإنسانية، وهي تشكل مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي تلزم السلطات الإسرائيلية ليس بالسماح للمرضى من الوصول لمستشفياتهم فحسب، وإنما بضمان توفير العلاج الطبي بقدر مماثل لما توفره لرعياها، اتساقاً مع المادة (38/2) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين لعام 1949م. وتٌشكل كذلك مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة المواد (12/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976م، والمادة (13) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948م، التي تكفل حرية الحركة والتنقل، بالإضافة إلى أنها تعد انتهاكاً للمادة (12/د) من العهد الدولي الخاص بالخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1976م.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر بشدة الإجراءات التعسفية الإسرائيلية بحق مرضى قطاع غزة، ويحمل سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن وفاة الطفلة المريضة، ويؤكد على أن استمرار إجراءات المماطلة والمنع سوف تفضي إلى مزيد من حالات الوفاة.

مركز الميزان يطالب بإجراء تحقيق جدي في حادثة الوفاة، ويدعو المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة المرضى وإجبار دولة الاحتلال على ضمان وصولهم إلى مستشفياتهم ورفع الحصار الإسرائيلي الشامل عن القطاع، إعمالاً لمعايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

انتهى