تتواصل الأزمات وتتلاحق بسبب استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي، الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين الذين يعانون من استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية. وشكل قرار تخصيص أراضي حكومية لجمعيات اسكانية، والذي يجري تبريره على أنه حل لمشكلة موظفي حكومة غزة المحرومين من حقهم في تلقي أجورهم ومستحقاتهم بسبب استمرار الانقسام وعدم وضع حل جذري لمشكلتهم يحمي حقهم في تلقي أجورهم. مركز الميزان يرى في القرار الجديد تعميقاً للمشكلات التي أوجدها الانقسام والتي أصبحت تطال أوجه حياة ومستقبل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

عليه فإن مركز الميزان يدعو إلى خطوات جدية وصادقة تضع حداً لهذا الانقسام وتعالج ملفاته بما في ذلك المراكز القانونية التي أنشأت أو أزيلت، وعلى وجه الخصوص مشكلة عدم  تلقي موظفي غزة رواتبهم كما ينص عليه القانون، وهي المشكلة التي تتفاقم في ظل استمرارهم بتقديم أوجه الخدمات المختلفة دون تلقيهم لرواتبهم في ظل واقع اقتصادي شديد التدهور بفعل الحصار المتواصل على القطاع، وفي ظل استمرار محاولات زيادة الايرادات المحلية من خلال فرض مزيد من الضرائب والرسوم التي تثقل كاهل المواطنين ولاسيما الفقراء منهم.

وفي هذا السياق اطلع مركز الميزان على قرار الإدارة العامة لضريبة الدخل في وزارة المالية الصادر بتاريخ 18/11/2015، الذي يفرض ضريبة مقطوعة على الخضروات والفواكه وعلى استيراد المواشي. كما اطلع مركز الميزان لحقوق الانسان على القرار رقم ( 1426/غ.ع4/1) لسنة 2015، الصادر عن المجلس التشريعي بتاريخ 29/11/2015، بشأن تخصيص أراضي حكومية لصالح مشاريع الاسكان، ومما تضمنه هذا القرار (على اللجنة العليا للأراضي التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإصدار قرار لتحديد ضوابط الاستفادة من هذا المشروع للمواطنين والموظفين وكل من يتقاضى راتبه من الخزينة العامة ولديه  مستحقات على هذه الخزينة – يتم احتساب رصيد مستحقات الموظفين حتي تاريخ 31/12/2015، وما تبقى عليه يمكن تسديده على اقساط بقرار من اللجنة العليا للأراضي – منح اعفاء بنسبة 20% من قيمة الأرض المخصصة للمستفيدين الذين يتلقون مخصصاتهم من الخزينة العامة في قطاع غزة ). وقد جاء هذا القرار مخالفا للقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2007 بشأن الأراضي الحكومية  الصادر بتاريخ 14/2/2007، والذي ينص (الوقف الفوري لأشكال التصرف كافة في أراضي الدولة والوقف الفوري لأي تخصيص من أراضي الدولة للمنفعة العامة أو الخاصة إلا بناء على قرار يصدر عن مجلس الوزراء). والجدير ذكره أن اللجنة العليا للأراضي الحكومية التي تقدمت بمشروع تخصيص أراضي حكومية لصالح مشاريع الإسكان للمجلس التشريعي في غزة تم تشكيلها بموجب القانون رقم (2) لسنة 2015  المعدل لأحكام قانون الأراضي العمومية رقم (6) لسنة 1942 الصادر عن كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي.

مركز الميزان إذ ينظر بخطورة بالغة لاستمرار محاولات توظيف القانون الفلسطيني في خدمة الصراع الداخلي، فإنه يؤكد أن الصراع الفلسطيني الداخلي هو في جوهره صراع سياسي يجري توظيف القانون فيه من قبل الأطراف المختلفة  لخدمة أهداف سياسية. وهي لا تعدو كونها ممارسات ستعمق من الانقسام وتضيف المزيد من العقبات والصعوبات في طريق انهاءه والحد من تداعياته السلبية على مجمل الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مركز الميزان يؤكد مرة أخرى على أن الخطوات التي تتخذ من قبل المجلس التشريعي والدوائر الحكومية في قطاع غزة هي ردود أفعال لواقع بالغ الصعوبة ومحاولات لحل المشاكل المالية التي تعاني منها الدوائر الحكومية، ولاسيما بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني في حزيران/ يونيو 2014، وكل هذه التشريعات والقرارات وكذلك الأمر استمرار اصدار قرارات بقوانين من قبل الرئيس أبو مازن لا تخضع لمبدأ الضرورة، ويمكن الطعن في دستوريتها في المستقبل الأمر الذي سيضاعف من مشكلات السكان ولن يسهم في حلها.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يرى في استمرار الانقسام وتعطيل الحياة الديمقراطية وما يسببه من ألم ومعاناة للمواطنين، ولاسيما في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ووضوح النوايا الإسرائيلية فيما يتعلق بنظرتها للحل النهائي، وما يشهده الإقليم من تغيرات في أولوياته يجب أن يدفع كل مسئول إلى الدفع بكل قوة للخروج من مربع الانقسام، وإعادة الاعتبار للحياة الديمقراطية وتوحيد النظام السياسي على أسس ديمقراطية، واتخاذ التدابير التي من شأنها وقف تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية عموماً وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، والعمل على وضع الخطط الاستراتيجية التي تقوي موقف دولة فلسطين على الصعيد الدولي ولاسيما فيما يتعلق بالعمل المستند إلى القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة والتي تسعى إلى تأبيد الاحتلال الإسرائيلي وتحويل السلطة الفلسطينية إلى سلطة محلية تتولى مواجهة الجمهور وتغرق في آلاف المشكلات المرتبطة بتوفير الخدمات الأساسية دون أن يتحمل الاحتلال المسئولية القانونية والمادية عن الآثار الناجمة عن احتلاله للأراضي الفلسطينية المحتلة.

عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب بإلغاء كافة التشريعات والمراسيم التي صدرت، والتي لم تفرضها الضرورة التشريعية، وتساهم في تعميق الانقسام، وتجميد كل الإجراءات المستندة إليها، واتخاذ خطوات فورية لإنهاء الانقسام وعلى رأسها صرف رواتب موظفي غزة فورا والغاء قرارات تخصيص الأراضي والضرائب والرسوم الجديدة وتولي حكومة التوافق مهامها وصلاحياتها كاملة وعقد الاطار القيادي المتوافق عليه فلسطينيا، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة تجدد الشرعية للمؤسسات الدستورية الفلسطينية وتضع حداً لمعاناة المجتمع الفلسطيني برمته.

انتهى،