يواصل الشيخ خضر عدنان إضرابه عن الطعام لليوم السابع والأربعين (47) على التوالي، حيث أعلن الشيخ عدنان الإضراب عن الطعام بعد أن مددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقاله الإداري بتاريخ 06/05/2015. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عدنان يوم الثلاثاء الموافق 8/07/2014 وأصدرت بحقه امر اعتقال اداري لمدة 6 شهور، وبعد انقضاء المدة مددت قوات الاحتلال اعتقاله لستة أشهر إضافية، فأعلن إضراباً عن الطعام استمر ثمانية أيام، ما دفع سلطات الاحتلال إلى تقصير المدة إلى أربعة شهور، وبعد انقضاء مدة الأربعة أشهر مددت قوات الاحتلال اعتقاله لأربعة أشهر ما دفعه إلى إعلان الإضراب المفتوح منذ السادس من أيار/ مايو وحتى صدور هذا البيان وبشكل متواصل.

وحسب المعطيات الميدانية فقد واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمحاكم الإسرائيلية اعتقال وسجن الفلسطينيين وفقاً لقانون الطوارئ لعام 1945 الذي كان معمولاً به إبان الانتداب البريطاني لفلسطين، وهو قانون يتيح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الفلسطينيين وزجهم في السجون دون محاكمات أو حتى إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائياً. هذا وبالرغم من مطالبة هيئات الأمم المتحدة التعاقدية بما فيها، لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إسرائيل بوقف الاعتقال الاداري، وتعبير الاتحاد الأوروبي بشكل متكرر عن قلقه تجاه استخدام اسرائيل المستمر للاعتقال الإداري، تواصل قوات الاحتلال اعتقال الفلسطينيين إدارياً. ووفقاً لمؤسسة الضمير فقد بلغ عدد المعتقلين الاداريين (413) معتقل من بينهم 5 من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

مركز الميزان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لاستمرار اعتقال الشيخ عدنان وما لقيه من معاملة قاسية ومهينه، فإنه يؤكد أن قضية الشيخ عدنان تظهر مرة أخرى انتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأبسط معايير حقوق الإنسان ولاسيما حقه في المعاملة الإنسانية واحترام كرامته وحقه في الحصول على محاكمة عادلة تضمن له حقه في التماس سبل الدفاع عن النفس كافة، وهو أمر لا يتأتى للمعتقل أو محاميه دون معرفة تهمته بموجب قانون الاعتقال الإداري.

مركز الميزان إذ يعبر عن قلقه الشديد على حياة الشيخ عدنان، فإنه يحمل المجتمع الدولي المسئولية عن حياة المعتقل خضر عدنان وفي الوقت الذي يطالب فيه المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للإفراج عنه فإنه يؤكد على أن صمت المجتمع الدولي على استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لمعايير حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني شجع سلطات الاحتلال على المضي قدماً في هذه الانتهاكات، بما في ذلك إقرار قوانين عنصرية تتعارض مع أبسط معايير العدالة الدولية وتطبيقها على الفلسطينيين.

كما يدعو مركز الميزان منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأحزاب السياسية والدول الشقيقة والصديقة إلى التحرك الجاد للتضامن مع الشيخ عدنان ورفاقه النواب والقيادات السياسية وفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من  الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.

                                                         انتهى