يعتبر الغذاء أحد مقومات الحياة الأساسية الذي لا استغناء عنه للبقاء، وهو بذلك يرتبط ارتباطاً مباشراً بالحق في الحياة.
إن الغذاء الصحي المناسب يزود الإنسان بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها للنمو وقيامه بأنشطته المختلفة، فالصحة الجيدة تبدأ بتناول الغذاء المناسب، عليه فإن السلامة الغذائية من أولويات الصحة العامة؛ حيث يصاب سنوياً الملايين من الناس بالأمراض والكثير منهم يموتون نتيجة تناول أغذية غير مأمونة.
ويعد انتشار الأمراض المنقولة بالأغذية مصدر قلق مستمر، سيما أن تأثيرها يتجاوز صحة الإنسان وطرق عيشه، لتطال انعكاساته السلبية نتائج اقتصاد الأفراد والمجتمعات والدول، حيث تلقي هذه الأمراض عبئاً ثقيلاً على نظم الرعاية الصحية وتقلل من الإنتاجية الاقتصادية بدرجة كبيرة.
إن الحصول على الغذاء المناسب الخالي من الأضرار كما ارتضته المعايير الدولية لحقوق الإنسان، يتطلب نظم رقابية فاعلة على جميع قطاعات السلسلة الغذائية، وهذا بدوره يحتاج إلى سياسات وتشريعات رقابية متطورة، كما يتطلب وجود جسم رقابي تتوفر لديه الإمكانات كافة التي تؤهله ممارسة أعمال الرقابة الفاعلة.
يعاني سكان قطاع غزة من واقع خطير على صعيد حقهم بالحصول على الغذاء الكافي في ظل تدني مستويات السلامة والجودة في الأغذية التي يتناولونها، ما له بالغ الأثر السيء على أوضاعهم الصحية وانتشار العديد من الأمراض المرتبطة بتلوث الأغذية.
هذا وتشترك العديد من العوامل السلبية التي تفسر تعاظم هذه المشكلة، بدايةً من الحصار المشدد الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر اجراءاته وممارساته التعسفية على حركة البضائع ومنها السلع الغذائية في معبر كرم أبو سالم، إضافة لعرقلته دخول أجهزة ومواد الفحص الخاصة بالأغذية، ومنعه دخول العديد من مستلزمات الإنتاج الزراعي الخاصة بسلامة وجودة الأغذية.
يضاف إلى ذلك الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واستخدامها للأسلحة المحرمة دولياً، وأثرها السيء على البيئة والأراضي الزراعية وبالتالي المحاصيل الزراعية وسلامة الغذاء.
وفي السياق ذاته، وبالرغم من وجود سياسات وتشريعات وجهات رقابية متعددة، يعد ضعف الرقابة من العوامل الرئيسية التي تحول دون حصول سكان قطاع غزة على غذاء آمن صحياً، خاصة في ظل التداعيات السلبية للانقسام وفي مقدمتها تعطل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في القطاع، من إضعاف لمنظومة الرقابة على الأغذية.
حيث أثبت الواقع وما تعرضه التقارير والتحقيقات الصحفية المتعددة إلى وجود خلل كبير في العملية الرقابية أدى إلى المساس بالحق في الحصول على غذاء صحي خالي من الأضرار.
يهدف مركز الميزان لحقوق الإنسان من إعداد هذا التقرير، إلى الوقوف عند التحديات التي تواجه عملية الرقابة على الأغذية في قطاع غزة، والتي تحول دون حصول السكان على غذاء آمن صحياً وبجودة مقبولة، سعياً من المركز لإيجاد حلول عملية تمكن الجهات المعنية من التغلب على هذه التحديات بما يضمن إعمال التمتع بالحق في الغذاء الكافي.