منع أفراد أمن معبر بيت حانون (إيرز) المتواجد عند النقطة المعروفة بـ(4/4)، عند حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد الموافق 12/5/2013، الناشطين الحقوقيين: اياد العلمي (نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان للشئون القانونية)، ومحمد بسيسو (المحامي في المركز) من السفر من خلال المعبر، وجاء السفر- وفقاً لبيان المركز الفلسطيني -بهدف إنجاز مهام عمل رسمية متصلة بمتابعة ملفات قانونية متعلقة بضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، والمعتقلين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتحويلات الطبية للعلاج بالخارج للمرضي من قطاع غزة، إضافة إلى ملفات إنسانية أُخرى.
وتفيد المعلومات الميدانية أن أمن المعبر أبلغهما بعد انتظار لمدة (30) دقيقة بأن عليهما مراجعة وزارة الداخلية في غزة للحصول على تصريح للسفر، ومنعهما من المرور للوصول إلى مكتب التنسيق التابع لوزارة الشئون المدنية (5/5).
مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن استنكاره لمنع الناشطين الحقوقيين من السفر على خلاف القانون، ويشدد المركز على أن قرار تقييد حرية الحركة والتنقل والسفر عبر حاجز بيت حانون (إيرز) مشكلة حقيقة من حيث الشكل والمضمون كما يشكل مساساً بالحقوق الدستورية، ونعتقد أنه لا يحقق أي غاية تذكر بما في ذلك الأمن وذلك للاعتبارات الآتية: 1.
الأصل في القانون هو الإباحة، وينص القانون الأساسي الفلسطيني صراحة على حق الفلسطينيين في الحركة والتنقل والسفر دون قيود باستثناء تلك التي نظمها القانون والمحصورة في صدور أمر قضائي، وبالتالي أي إجراء يتعارض مع إعمال هذا الحق يأتي في باب الانتهاكات وإن كان الإجراء يقيد ولا يحظر.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يحرم جميع السكان من حقهم في حرية السفر والحركة والتنقل بهدف ضمان القدرة على منع عدد محدود من الأشخاص.
2.
ينحصر السفر عبر معبر بيت حانون بفئات محدودة من المواطنين وهي فئات قليلة في الوقت الراهن إذا ما قورنت بالأوضاع قبل الحصار، حيث فرضت سلطات الاحتلال قائمة بمعايير من يسمح لهم بالسفر لأغراض إنسانية.
وتشكل الإجراءات الإسرائيلية المتبعة في السماح للفلسطينيين بالسفر عبر معبر بيت حانون معضلة كبيرة في حد ذاتها ما يجعل من شرط الحصول على إذن مسبق أمر مستحيل، لأن المتقدم بطلب الحصول على تصريح لا يمنح الإذن بالسفر قبل وقت كافٍ يساعده على التقدم بطلب الحصول على تصريح، لأن التبليغ إما أن يكون في وقت متأخر من الليل أو قبل ساعة من موعد السفر.
كما أن المئات ممن يتقدمون بطلب الحصول على تصريح ترفض تصاريحهم أو يجبرون على تغيير المرافق، طبعاً باستثناء كبار التجار وموظفي المؤسسات الدولية.
وفي حالة الأجانب فلا أجنبي يدخل القطاع دون تصريح من الحكومة وعليه لا حاجة له للحصول على تصريح بالمغادرة، أما كبار التجار فلديهم تراخيص وسجلات تجارية ويمكن متابعة ملفاتهم عبر آليات وإجراءات أخرى تتيح للحكومة التحقق من أغراض السفر بالنسبة لهم.
3.
إذا كان المقصود من التقييد هو منع مشبوهين أو محكومين أو غيرهم، فإن وزارة الداخلية في غزة تستطيع أن تعمل مراقبة حركة السفر والتنقل وضمان الحيلولة دون سفر الممنوعين من السفر عن طريق المعبر دون الحاجة لحصوله على إذن مسبق.
مركز الميزان يشدد على أن كل حالة يمنع فيها مواطن من السفر بسبب عدم حصوله على تصريح تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، ما لم تكن مرتبطة بصدور أمر من جهة قضائية.
مركز الميزان إذ يؤكد على أن المواطنين لهم الحرية في مغادرة بلدهم والعودة إليها متى أرادوا، فإنه يطالب الحكومة في غزة بالوقف الفوري لهذا الإجراء والعمل على ضمان احترام القانون وحماية الحقوق والحريات الدستورية.
انتهى