مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

أخبار صحفية

مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل بعنوان ' الإنتخابات والمصالحة أي قانون نريد '

05-07-2012

نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان الأربعاء الموافق 4/7/2012، بمدينة غزة ورشة عمل بعنوان 'الانتخابات والمصالحة، أي قانون نريد؟'، واستضافت الورشة كل من د.
نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني، ود.
عبد الرحمن أبو النصر عميد كلية الحقوق في جامعة الأزهر، وأدارتها الأستاذة مرفت النحال محامية مركز الميزان، ويأتي تنفيذ هذه الورشة بتمويل من لجنة الانتخابات المركزية ضمن برنامجها الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 'UNDP'.
افتتحت الورشة المحامية في مركز الميزان الأستاذة ميرفت النحال مرحبة بالمشاركين، وأشارت إلى آخر التطورات وبينت موقف المركز من تعليق عملية تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة مؤقتاً، وهي العملية التي كان من المفترض أن تبدأ في 3 يوليو 2012 ولكنها أوقفت مؤقتاً بقرار من حركة حماس في قطاع غزة.
كما أكدت النحال علي أهمية الانتخابات باعتبارها أداة رئيسة للتداول السلمي للسلطة, وأحد ضمانات الحق في المشاركة السياسية للمواطنين والأحزاب في إدارة شؤون البلاد .
وطرحت النحال عدة تساؤلات منها، ما هي العوامل التي ينبغي أخذها في الحسبان عند تعديل القواعد التي تنظم العملية الانتخابية؟ وأهم الخصائص الأساسية لإصلاح النظام الانتخابي؟, ما هي عناصر العملية الانتخابية التي ينبغي أن يتناولها التشريع؟ تحدث د.
نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني، عن الموقف القانوني من سريان القرار بقانون ( ) لسنة 2007 والتعديلات الواردة فيه وآليات إقرارها, وأوضح أنه لا يمكن إصدار قرار بقانون لا يعتبر من ضمن القوانين التي تندرج تحت وجود حالة الضرورة، ولفت إلى نص القانون الأساسي في هذا السياق, كما شدد على أنه جرى العرف على أن تشريعات الضرورة تكون لسد حاجيات المواطنين الاجتماعية والمالية .
.
.
الطارئة, وتكون في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، قرار الانتخابات المشار إليه لا تنطبق عليه هذه الشروط.
وأضاف المدهون أن القرار بقانون نفسه يتعارض مع مبادئ أساسية في القانون الأساسي الفلسطيني، ولاسيما مانصت عليه المادة (9) والمواد (19) و(26) التي تؤكد على المساواة وعدم التمييز والحق الفردي والجماعي للفلسطينيين في المشاركة في الانتخابات.
وفي ختام مداخلته طالب المدهون بعدم إقرار القرار بقانون لسنة 2007 وضرورة تطبيق قانون الإنتخابات العامة لسنة 2005، علي الانتخابات القادمة، أو العمل على تعديله وفقاً للتوافق الوطني على أن تعرض هذه التعديلات علي المجلس التشريعي لإقرارها.
وفي مداخلته تناول د.
عبد الرحمن أبو نصر عميد كلية الحقوق بجامعة الأزهر عن آلية عمل لجنة الانتخابات المركز ومدى نجاعة التعديلات الحاصلة علي القانون بقرار علي مسيرة الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية, حيث أكد  على أن  القرار بقانون الانتخابات العامة لسنة 2007  لا يرتقي  لتلبية  طموح الشعب الفلسطيني  وأشار إلي أهمية وجود محكمة دستورية مستقلة وحيادية تعالج الإشكاليات القانونية, وأكد علي أهمية المحافظة علي التواصل القانوني والسياسي بين شطري الوطن, وعلى أن النظام الانتخابي الأنسب لعملية الانتخاب بحسب رأيه هو النظام التمثيل النسبي الكامل.
في ختام الورشة أوصى المشاركون بأن الانتخابات هي وسيلة للتداول السلمي للسلطة, وأكدوا علي ضرورة تنظيم ورشة عمل متخصصة يدعى إليها أكاديميين ومتخصصين في مجال القانون لمناقشة أي قانون نريد أو أي قانون هو الأنسب لواقع وظروف الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة والخروج بمذكرة قانونية تضع خطوط عامة حول شكل القانون والنظام الانتخابي ومضمونهما من وجهة نظر مهنية، وأن  يتم توزيعها على الأحزاب والفصائل السياسية لتبنيها ومن ثم اتخاذ المقتضيات القانونية لتعديل قانون الانتخابات وفقاً لرؤية مهنية وفنية ومجتمعية شاملة تحقق المصلحة العليا للشعب بما يكرس قواعد الديمقراطية.
  انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #elections2012 #workshop