عند حوالي الساعة 11:30 من منتصف ليل أمس الأربعاء اجتاحت قوات الاحتلال حي النخلة (البرازيل) في مدينة رفح، بقوة قدر قوامها بنحو 60 آلية عسكرية مختلفة، معززة بالطائرات المروحية، وفرضت حصاراً مشدداً على الحي, كما فرضت نظام حظر التجوال على سكانه.
  ووفقاً للمعلومات الأولية الواردة من مصادر وحدة البحث الميداني، فإن تلك القوات جرفت أجزاءً كبيرة من منزلين يأويان ست عائلات، تعود ملكيتها لكل من، كوثر أبو علوان، تبلغ مساحته 180 متراً مربعاً، ويأوي أربع عائلات، ومنزل نصر أحمد مصطفى الجمل، تبلغ مساحته 170 متراً مربعاً ويأوي عائلتين.
كما ألحقت أضراراً في محل لبيع الملابس الجاهزة تعود ملكيته للطفي أبو طه، ومصنع الكفراوي للمثلجات، ومركز النور للكمبيوتر، تعود ملكيته إلى عبد العزيز عويضة.
  فيما اعتلت تلك القوات أسطح عدد من البنايات السكنية، بعد أن حشرت سكانها في غرفة داخلها، وهي بناية سكنية مكونة من ثلاث طبقات، تعود ملكيتها إلى خليل الجمل، وبناية من أربع طبقات تعود ملكيتها إلى توفيق خليل بربخ، وبناية من خمس طبقات تعود ملكيتها إلى عائلة أبو عياش، وبناية من طبقتين تعود ملكيتها إلى برجس أبو طه، وبناية من ثلاث طبقات تعود ملكيتها إلى طلال تمراز.
  وأدى إطلاق النار العشوائي بكثافة، الذي شاركت فيه المروحيات، ورشاشات الدبابات إلى مقتل الفلسطيني وليد محمد يونس عبد الوهاب، البالغ من العمر 36 عاماً، وإصابة ستة آخرين برصاص تلك القوات وشظايا قذائفها.
  واستهدفت تلك القوات محولاً رئيساً للكهرباء، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن مدينة رفح بالكامل، وعطلت شبكة الهاتف في الحي، ودمرت أجزاءً كبيرة منها.
وجدير بالذكر أن تلك القوات جرفت أجزاءً كبيرة من الطرق المرصوفة وأقامت عليها سواتر ترابية، تمترست خلفها الدبابات.
  يذكر أن اجتياح حي النخلة (البرازيل) هو الثالث من نوعه، حيث تواصلت اجتياحات قوات الاحتلال لمناطق مختلفة من مدينة رفح، بعد اجتياحها للأجزاء الجنوبية من مخيمها فجر 10/10/2003، الذي أسفر عن تدمير 192 منزلاً سكنياً وتشريد سكانها.
  واستمرار اجتياحها لحي السلام في المدينة، بقوة قدر قوامها بأربعين آلية عسكرية، عند حوالي الساعة 3:00 من فجر يوم الثلاثاء الموافق 14/10/2003، في حي السلام، وفرضت حصاراً شاملاً على الجزء الجنوبي من الحي، وأعملت التنكيل في السكان، لاسيما ما تعرضت له عائلة أبو عكر.
  مركز الميزان يستنكر جرائم قوات الاحتلال المتواصلة، بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالب المجتمع الدولي، لاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتدخل العاجل، لحماية المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضع حد لمعاناتهم الإنسانية المتواصلة منذ سبتمبر 2000.
  انتهـــى