صعَّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلية انتهاكاتها الموجهة ضد المعتقلين الفلسطينيين داخل سجونها، حيث منعت التزاور بين الغرف والأقسام المختلفة للتهنئة بالعيد وأجرت حملة تنقلات للمعتقلين بين السجون، وتعمدت عزل بعض الأسرى في زنازين انفرادية، ومنعت الأسرى في بعض السجون من تأدية شعائر صلاة العيد بشكل جماعي ومنعت إدخال الملابس، ولكن معاناة الأسيرات الأمهات كانت مضاعفة لافتقادهن إلى أبنائهن خلال أيام العيد.
هذا بالإضافة إلى مواصلتها منع الزيارات العائلية لذوي المعتقلين من سكان قطاع غزة.
وجدير بالذكر أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يقدر بحوالي (7000) معتقلاً وفقاً لتقديرات الباحث المختص في شئون الأسرى عبد الناصر فروانة، من بينهم (735) من سكان قطاع غزة، وهم محرومون من الزيارة منذ أربع سنوات.
ويعاني المعتقلون من انتهاكات إسرائيلية منظمة تمس بحقوقهم الأساسية، وعلى الرغم من حملات الإدانة الواسعة للممارسات الإسرائيلية إلا أنها تواصل تشديد إجراءاتها وارتكاب المزيد من الانتهاكات في سلوك يعبر عن استخفافها بالمجتمع الدولي وتحللها من التزاماتها القانونية التي يفرضها القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.
ويأتي العيد هذا العام وسط استمرار وتصاعد الإجراءات القمعية الإسرائيلية وانتهاكاتها الموجهة ضد المعتقلين الفلسطينيين وفي ظل محاولة تمرير مشروع قانون ' شاليط' في الكنيست وهو مشروع يقر مزيد من الإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين.
هذا ويعاني المعتقلون الفلسطينيون أوضاعاً بالغة القسوة داخل المعتقلات الإسرائيلية، ويمكن تلخيص أبرز أوجه معاناتهم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية على النحو الآتي: ·        يمكث المعتقلون الفلسطينيين في أماكن احتجاز واعتقال لا تتفق والمعايير الدولية ذات العلاقة، حيث لا تراعي أماكن الاحتجاز الظروف المناخية القاسية، بالإضافة إلى اكتظاظها بأعداد تفوق قدرتها الاستيعابية من المعتقلين، وضعف الإضاءة الصناعية، كما أنها لا تقوم بإجراء الصيانة اللازمة لهذه الأماكن.
·        تقدم للمعتقلين وجبات الطعام بكميات قليلة لا تتناسب وحاجة أجسامهم، بالإضافة إلى رداءتها وعدم تنوعها بما يفضي إلى مشاكل صحية لها علاقة بسوء التغذية، الأمر الذي يخالف القواعد الدولية الدينا لمعاملة السجناء، التي تفرض على السجان توفير وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحة السجين وقواه.
·        يخضع المعتقلون لسوء المعاملة ويتعرضون لحملات تفتيش تعسفية يعتدى عليهم بالضرب خلالها ويستخدم الغاز المسيل للدموع أو الرصاص الحي داخل الغرف المغلقة ما تسبب في وفاة بعضهم.
كما يعاقبون بالعزل الانفرادي تعسفياً ولمدد طويلة، وتصادر حاجياتهم الشخصية.
·        عدم توفر الحد الأدنى من الخدمات الطبية، حيث تفتقر السجون والمعتقلات الإسرائيلية إلى العيادات المناسبة والأدوية المختلفة، ولا تلبي الخدمات الطبية احتياجات المرضى الفورية.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يؤكد على حق المعتقلين في الاتصال بالعالم الخارجي بما يشمل حقهم في تلقي الزيارات وتسهليها وإتاحتها للجميع خلال الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، فإنه يطالب الجنة الدولية للصليب الأحمر بممارسة الضغط على إسرائيل لتحقيق ذلك، وتوسيع فئة الأشخاص المسموح لهم بزيارة المعتقلين لشمل الأقارب من الدرجة الثانية والثالثة على الأقل، وزيادة وقت الزيارة، والكف عن الممارسات المهينة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أهالي المعتقلين أثناء توجههم للزيارة .
ويعبر مركز الميزان عن استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة لحقوق المعتقلين الفلسطينيين والتي تبدأ من لحظة توقيفهم الأولى وترافق كل إجراءات التقاضي التي تتنافى مع أبسط شروط المحاكمة العادلة، لتطال ظروف اعتقالهم.
وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولاسيما احترام حق المعتقلين الفلسطينيين في تلقي الزيارات العائلية الدورية.
وضمان التزامها بمعايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.
والعمل على ضمان الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة.
انتهى