نظم ائتلاف أمان و عضو الائتلاف مركز الميزان لحقوق الإنسان - غزة اليوم الأربعاء 3/8/2005 ورشتي عمل في رام الله وغزة تحت عنوان 'أي قانون أحزاب نريد' شارك فيها العديد من ممثلي الأحزاب السياسية شملت فتح وفدا وحزب الشعب والجبهتين الديمقراطية والشعبية والحركة الإسلامية بالإضافة إلى رجال قانون وإعلاميين وذوي الاهتمام.
افتتح اللقاء في رام الله الدكتور عزمي الشعيبي – المنسق العام لائتلاف أمان ، وأشار إلى مشروع قانون الأحزاب المقدم للمجلس التشريعي عام 1998 والى اختلافات الرأي التي وقعت في حينه والتي انقسمت بين مؤيد ومعارض وبين وجهات نظر تدعو إلى تنظيم العمل السياسي ضمن إطار ميثاق شرف أو مجموعة من الأحكام التي تنظم العمل الحزبي.
وقد أشار بعض الحضور إلى إن عملية تنظيم العمل الحزبي هي قضية وطنية وليس تشريعية هدفها الحفاظ على الوحدة الفلسطينية واستقلالية الحالة الفلسطينية.
وفي غزة افتتح اللقاء الأستاذ عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان ورحب بالحضور وأكد على أهمية مناقشة مشروع قانون الأحزاب بالرغم من ان هذا الموضوع يثير العديد من الإشكاليات، وهذا لا يمنع من مناقشة مشروع قانون الأحزاب خاصة في ظل وجود أزمة حقيقة للنظام السياسي، نحن بأمس الحاجة إلى التقليل من حدة الأزمة والضائقة السياسية التي نعيشها.
من جانبه استعرض المحامي جميل سرحان منسق وحدة المساعدة القانونية في مركز الميزان لحقوق الإنسان وتواريخ عرضه وإعداده من ديوان الفتوى والتشريع إلى المجلس التشريعي ودور اللجنة السياسية للمجلس التشريعي للوصول إلى مشروع قانون الأحزاب الحالي المعروض في ورشة العمل.
كما استعرض ما تنص عليه المادة الخامسة من القانون الأساسي الفلسطيني التي تؤكد على أن نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي يعتمد على التعددية الحزبية، وأشار بأن المادة (26) من القانون الأساسي يعطي الحق للفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، وعلى وجه الخصوص تأسيس الأحزاب والانضمام لها.
كما أكد الدكتور سعدي الكرنز عضو المجلس التشريعي الفلسطيني على أهمية إقرار مشروع قانون الأحزاب لتنظيم الأحزاب الفلسطينية ومتابعة أعمالها ولا ضرورة لتعطيل مشروع القانون في الوقت الذي تطالب فيه جميع الفصائل على إقرار التمثيل النسبي والمشاركة التعددية النسبية وأن أساس ذلك كله تعريف الحزب ومتابعة وتحديد آلية أعماله.
من جانبه أكد الدكتور كمال الشرافي على أهمية إقرار مشروع القانون، إلا أنه رأى أن التوقيت الحالي غير مناسب للنقاش في هذا الموضوع، على اعتبار أن هناك مشاريع قانون تشكل أولوية ملحة في الوقت الحالي والتي يجب عرضها على المجلس التشريعي في نهاية عهدة إقرارها.
وأشار الكتور حيدر عبد الشافي على ضرورة احترام القانون في كافة الظروف وضرورة تحديد الأولويات والأدوار وتقديم الصالح العام على المصالح الشخصية.
وأكد السيد محسن أبو رمضان على أن التوقيت مناسب خاصة وأن الشعب الفلسطيني مقبل على مرحلة مليئة بالمتغيرات التي تحتاج إلى أنظمة جدية، تعكس تطور مسيرة الشعب الفلسطيني، ومن الضروري التحول باتجاه سيادة القانون، وهذا يشترط قانون أحزاب تعزز التعددية الحزبية، ويشكل أحزاب جدية.
انتهى