أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في قطاع غزة يوم الخميس الموافق 29/10/2009، حكماً بالإعدام رميا بالرصاص بحق المواطن عبد الكريم محمد العبد شرير, (35 عاماً)، من سكان غزة الزيتون، بعد إدانته بتهمة الخيانة خلافا لنص المادة (131/أ) والمادة 134 والمادة 140 /ب والمادة 148 من قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام 1979.
وتهمة التدخل في القتل خلافاً لنص المادة 378/أ بدلالة المادة 88/ أ من قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام1979م .
وبناء على ذلك صدر الحكم على المواطن المذكور أعلاه بالإعدام رمياً بالرصاص سندا للمواد السابقة والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم3لعام2001م   وقد صدر الحكم وجاهياً وبالإجماع وافهم علناً وخاضعاً للاستئناف وفقا للقانون.
  مركز الميزان يجدد تأكيده على أن قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979 هو قانون غير دستوري حيث أنه لا ينتمي إلى منظومة قوانين السلطة كما انه لم يعرض على المجلس التشريعي وكثير من أحكامه تتعارض مع المعايير الدولية ذات العلاقة كما أن أحكامه لا تتضمن آلية منصفة ومستقلة لاستئناف الأحكام الصادرة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن قلقه من إصدار حكم الإعدام بحق المواطن السابق ذكره، فإنه يؤكد على: أن قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية ليس من المنظومة القانونية للسلطة الفلسطينية.
أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ.
أن عقوبة الإعدام عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى، وهي عقوبة لا إنسانية ومهينة ولا تحقق الفلسفة الجنائية والإنسانية في إعادة تأهيل ودمج المدان في المجتمع.
يخالف قانون العقوبات الثوري معايير المحاكمات العادلة، لاسيما حق الإنسان في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة محايدة مشكلة بحكم القانون وتتوفر فيها كافة الضمانات التي تسمح للمتهمين باستنفاذ كافة الوسائل للدفاع عن النفس.
وعليه، يطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان الرئيس محمود عباس بعدم المصادقة على هذه العقوبة ويدعو السلطة الوطنية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية، وسن قانون عقوبات موحد خالي من عقوبة الإعدام وضمان إجراءات تراعي معايير المحاكمة العادلة أمام القضاء الفلسطيني.
  انتهى،