Donate
ar EN

القانون الدولي الإنساني

الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة

    Share :

1 أكتوبر 2008

عانت البشرية على مر العصور من ويلات الحرب وغيرها من صور النزاعات المسلحة، ولم تتوقف تلك المعاناة عند حدود الإضرار بالإنسان وممتلكاته الشخصية وممتلكات الدولة العامة، بل امتدت إلى التراث الإنساني الثقافي والحضاري للشعوب الذي يمثل رمزًا حضارياً نفيسًا.
وفي أحيان كثيرة عمد الاستعمار والمعتدين إلى صب جام غضبهم وعنفهم على الممتلكات الثقافية لخصومهم بغية طمس معالم حضارتهم والعمل على تخلفهم.
  وتتمثل أهمية الممتلكات الثقافية لما تشكله من معانٍ ساميةٍ في وجدان الشعوب وضمائرها، وفي اعتبارها جزءًا لا يتجزأ من ذاكرة الأمة وتاريخها الثقافي، ومؤشراً لقدرتها على الاستمرارية والتواصل بين مختلف الأجيال.
كما يمثل الاعتداء عليها جريمة في حق الإنسانية وانتزاعاًَ للهوية التاريخية للشعب الذي يمتلكها، بل ويتعدى الأمر في بعض الأحيان الاعتداء على خصوصية شعب ما إلى اعتداء على الميراث الإنساني بشكل عام، فكثير من المواقع التاريخية والأثرية تتعدى أهميتها البعد المحلي، حيث اعتبر العديد منها جزءً من الميراث الإنساني.
  وحاول المجتمع الدولي الحد من الاعتداءات التي تطال الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة وأن يفرض التزامات الحماية والاحترام على أطراف النزاع.
ولم تعد الحماية التقليدية للقانون الدولي الإنساني، كما كان عليه الحال حتى منتصف القرن العشرين، مقتصرة على حماية ضحايا الحروب والتخفيف من معاناتهم، بل امتد نطاقها لتكفل الحماية الدولية للممتلكات الثقافية العامة والخاصة في فترات الحروب والنزاعات المسلحة، كنتيجة طبيعية لما شهدته البشرية من آثار مدمرة للنزاعات المسلحة.
وتمثلت تلك الحماية في بادئ الأمر في اللوائح الملحقة باتفاقية لاهاي لعام 1899، واتفاقيتي لاهاي الرابعة والتاسعة لعام 1907، ومن ثم إبرام اتفاقية واشنطن والتي اقتصرت على مستوي إقليمي لحماية الآثار الفنية والعلمية التي عرفت بميثاق'روريخ '.

Attachments

Browse more

Related