يصادف الخميس 5 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام "اليوم العالمي للتربة"، وهي يوم أقرته الأمم المتحدة كمناسبة لتوجيه جهود الدول والمؤسسات ولفت انتباهها إلى أهمية التربة الصحية والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد التربة. وتحمل المناسبة هذا العام 2024 شعار "رعاية التربة: القياس، والمراقبة، والإدارة"، بهدف تسليط الضوء على أهمية البيانات والمعلومات الدقيقة في فهم خصائص التربة ودعم اتخاذ القرارات المستنيرة بشأن الإدارة المستدامة للتربة بما يعزز من الأمن الغذائي.

تأتي المناسبة في خضم حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تتعرض التربة للتدمير والضرر المباشر بسبب الهجمات الحربية التي تستخدم أسلحة متنوعة مجهولة الأثر، ما يسبب مخاطر متعددة تنعكس على السكان وعلى المياه وعلى الواقع الزراعي وعلى مكونات البيئة كافّة. وتفيد المعطيات الميدانية أن قوات الاحتلال استهدفت التربة سواء في المناطق العمرانية أو الزراعية، فكان حجم الضرر كبير سواء بسبب آثار انفجارات الذخائر أو تجريف التربة ودفن الردم الناجم عن تدمير المنشآت وتجريف الطرقات، ما ينعكس على نوعية التربة وجودتها مستقبلاً، وتضرر قطاعات الزراعة النباتية والحيوانية جراء إبادة التربة. وتعمدت تلك القوات استهداف الأشجار المعمرة والكبيرة مثل الأشجار المنتجة كالنخيل والجميز والتوت وأشجار الفواكه، أو أشجار الكينيا والسرو وغيرها التي تحافظ على بقاء التربة وحيويتها (تقرير مركز الميزان بعنوان إبادة البيئة)

وتتضاعف معاناة المزارعين والعاملين في المهن الزراعية جراء استمرار الإبادة، بحيث تضرروا بشكل مباشر نتيجة تدمير ممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية، وعدم تمكنهم من الوصول إلى حقولهم ورعاية مزروعاتهم وجني المحاصيل، وعدم تمكنهم من سقايتها بالمياه ورعايتها بالأسمدة اللازمة، أو إعادة زراعتها، وعدم توفر الأعلاف اللازمة للحيوانات والطيور أو العقاقير البيطرية. كما طالت الهجمات الحربية الحقول والدفيئات الزراعية في مختلف المناطق، ما تسبب في وقوع خسائر كبيرة بالمزروعات والتربة والمستلزمات الزراعية. وتضررت أوجه الزراعة الحيوانية ولحقت أضرار بالغة في مزارع الإنتاج الحيواني من مزارع الماشية كالأبقار والأغنام (اللاحمة والحلوب) أو مزارع الطيور كالدواجن (اللاحمة والبياضّة) والحبش، جراء القصف المباشر.

وبحسب تحليل مؤسسة Forensic Architecture، للأضرار البيئية التي لحقت بغزة "يُظهر أن الغزو البري الإسرائيلي قد طال ما يقرب من 50% من مزارع وبساتين غزة"، وكشفت النتائج أنه "اعتباراً من مارس 2024 دمّر ما يقرب من 40% من الأراضي في غزة التي كانت تستخدم سابقاً لإنتاج الغذاء وأفادت نتائج الصور الجوية الذي أجرته يونوسات (UNOSAT)، أن المساحة المزروعة في قطاع غزة تقدّر بنحو (150) كيلو متر مربع، وأظهرت النتائج أنّ حوالي (68%) من حقول المحاصيل الدائمة سجلت انخفاضاً كبيراً في الصحة والكثافة خلال سبتمبر 2024م، وتبين ارتفاع ملحوظ في تدمير البساتين والأشجار الأخرى والمحاصيل الحقلية والخضروات.

ويخلق استهداف قوات الاحتلال للتربة والأراضي الزراعية؛ حالة من التجويع المقصود والممنهج، حيث أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى أن ما لا يقل عن 40% من سكان قطاع غزة يعانون من جوع كارثي وهذا يشير إلى أن القطاع يعتبر من أكثر المناطق مجاعة في العالم، لمزيد من المعلومات راجع (تقرير مركز الميزان بعنوان إبادة البيئة).

ويشكّل استهداف التربة مهدداً بيئياً خطيراً، حيث تحول غزة إلى منطقة غير صالحة للسكن، نتيجة التدمير المتعمد والممنهج، وتتزايد احتمالات تسرّب المواد السامة التي قد تحملها الأسلحة المستخدمة إلى التربة بشكل بطيء، ما قد يؤدي إلى تكوّن خليط كيميائي من مواد عضوية قابلة للذوبان ومكونات غير عضوية ومعادن ثقيلة ومركبات عضوية غريبة، ينتج عنها تلوث للأراضي الزراعية والطبقة الجوفية والمياه، ما يضّرُ بسلسلة الغذاء وتجد طريقها إلى البشر. 

وعليه؛ فإنّ مركز الميزان لحقوق الإنسان، يطالب:

1.    المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لإنهاء حرب الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة، والتوصل إلى وقف تام وفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين وممتلكاتهم، وضمان إنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم من الإسرائيليين، وضمان تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

2.    ممارسة الضغط الدولي على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف إبادة التربة ومكونات البيئة الفلسطينية في قطاع غزة، وإسعاف ما تبقى منها من خلال استمرار الاستجابة وتوفير الاحتياجات اللازمة.

3.    تدخل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، من أجل تشكيل وإرسال لجنة دولية مختصة للتحقيق في جريمة الإبادة البيئية، وتفحّص آثار الأسلحة المستخدمة في استهداف المناطق الزراعية والمناطق المكتظة بالسكان، على التربة والمزروعات والمياه، وانعكاس ذلك على حياة وصحة الإنسان والحيوان. والتيقّن من دورها في الارتفاع الملحوظ لحالات الإصابة بالأوبئة والأمراض الخطيرة في قطاع غزة.

4.    قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الإبادة البيئية الحاصلة ي قطاع غزة باعتبارها تُشكل جريمة حرب بموجب الفقرتين (4/أ) و(2/ب) من المادة (8) الواردة في نظام روما المنشئ للمحكمة.

انتهى