بيانات صحفية

مركز الميزان يدعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف جريمة العقاب الجماعي التي تفرضها دولة الاحتلال على قطاع غزة

    Share :

27 أغسطس 2008 |Reference 74/2008

أعلنت قوات الاحتلال عن إغلاق كافة معابر قطاع غزة - التي تعمل بشكل جزئي - يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين للسادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر آب (أغسطس) الجاري وسط استمرار فرض حصارها المشدد على قطاع غزة، دون أن تكترث بحياة السكان المدنيين وحاجاتهم الإنسانية.
وفيما تواصل قوات الاحتلال جريمتها يعجز المجتمع الدولي عن الانتصار لقيمه أو عن القيام بواجبه القانوني والأخلاقي تجاه معاناة حوالي مليون ونصف من المدنيين من سكان قطاع غزة.
وتستمر قوات الاحتلال في إغلاق المعابر التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي بما في ذلك الضفة الغربية ودولة الاحتلال نفسها، كما واصلت إغلاق المجال الجوي لقطاع غزة ومنعت تشغيل المطار ومنعت أعمال البناء في ميناء غزة البحري.
وحرصت تلك القوات على تقويض القطاعات الاقتصادية الفلسطينية المختلفة كالصناعة والزراعة والصيد والتجارة والسياحة والنقل بما في ذلك القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم وغيرها في شكل من أسوأ أشكال العقاب الجماعي التي شهدها التاريخ الإنساني.
وتحاول قوات الاحتلال أن تضلل المجتمع الدولي عبر عمليات فتح جزئي للمعابر لم يكن لها أثر يذكر على صعيد التخفيف من معاناة السكان وضمان تمتعهم بحقوقهم الإنسانية في حدودها الدنيا، كما أحدثت إرباكات وتشوشات في أوجه حياة الفلسطينيين كافة في القطاع، بما في ذلك حركتهم وتنقلهم الداخليتين أي ضمن حدود قطاع غزة نفسه، بعد أن حرمتهم من حقهم في التنقل والسفر ومغادرة القطاع والعودة إليه، ودون أن تكترث بحياة مئات المرضى الذي يحصد الحصار أرواحهم جراء عدم تمكنهم من الوصول إلى المستشفيات القادرة على التعامل مع حالاتهم الصعبة في ظل تفاقم معاناة قطاع الصحة جراء النقص الحاد في المعدات والأدوية والمستلزمات الطبية الذي تحرص قوات الاحتلال على بقائه.
هذا وتشير مصادر المعلومات في مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن حركة المعابر والتطورات الطفيفة التي حدثت في عمليات الفتح الجزئي لم تحدث أثراً جدياً لجهة استقرار المجتمع وتوفير المستلزمات الضرورية لحياة سكانه، حيث شكل الإغلاق السمة الرئيس لهذه المعبر، الأمر الذي تظهره مصادر المعلومات في المركز فإن أيام إغلاق المعابر الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري 2008 كانت على النحو الآتي: معبر (إيرز) بيت حانون (36) أيام إغلاق تام و(143) فتح فقط للحالات الإنسانية، معبر (كارني) المنطار (225) يوم إغلاق فيما الأيام الباقية فتح المعبر جزئياً، معبر صوفاه (108) أيام إغلاق وباقي الأيام كان عمل المعبر جزئياً، معبر (كيرم شالوم) كرم أبو سالم (163) أيام إغلاق، معبر رفح البري (161) يوم إغلاق فيما فتح جزئياً (49) يوماً جزئياً و(4) أيام في اتجاه واحد و(6) أيام للحالات الإنسانية، ومعبر (نحال عوز) الشجاعية (80) يوم إغلاق وكان فتحه جزئياً في الأيام الباقية بحيث لم تسمح قوات الاحتلال بمرور أكثر من (25%) من حاجات سكان القطاع ولاسيما من غاز الطهي والبنزين، فيما حرصت على إبقاء أزمة نقص الوقود المخصص لمحطة توليد الطاقة.
كما حرصت قوات الاحتلال على منع حركة التجارة ومنع تزويد القطاع بالمستلزمات والمواد الخام اللازمة للقطاعات الإنتاجية المختلفة كالصناعة والزراعة وغيرها.
ويتضاعف الأثر السلبي للحصار على سكان القطاع مع افتتاح السنة الدراسية الجديدة، في ظل نقص حاد في القرطاسية والمستلزمات المدرسة كالحقائب والزي المدرسي، وفي ظل استمرار الأزمة التي يعانيها قطاع النقل والمواصلات الداخلية الأمر الذي يجبر طلبة المدارس على السير لمسافات لا يقوى عليها طلبة السنوات الدراسية الأساسية، هذا بالإضافة إلى تشتت شمل مئات الأسر الأمر وتفاقم معاناتها الإنسانية مع اقتراب شهر رمضان الذي يتميز بتعزيز الروابط الأسرية وطقوسه الاجتماعية الخاصة.
مركز الميزان إذ يجدد استنكاره الشديد لاستمرار حصار قطاع غزة وإغلاقه، ويشدد على أن هذه الممارسة تشكل واحدة من أبرز أشكال العقاب الجماعي الذي يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقاب الجماعي.
مركز الميزان إذ يقدر علياً مبادرة أنصار الحرية لكسر الحصار، فإنه يرى فيها تعبيراً عن الضمير الجمعي الإنساني وفضحاً لموقف المجتمع الدولي الذي بدا عاجزاً عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية، فيما تمكنت مجموعة من أنصار الحرية وبجهود ذاتية من القيام بخطوتهم الرمزية.
عليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتخلص من عجزه والتحرك العاجل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، كخطوة على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
انتهى