منعت قوات الاحتلال عدد من نشطاء حقوق الإنسان من السفر للمشاركة في فعاليات في دول أوروبية، حيث أخبرت إسرائيل دبلوماسيين أوروبيين يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2008 أنها رفضت طلبات قدمها مدافعون عن حقوق الإنسان للسفر خارج قطاع غزة، من بينهم اثنان حاصلان على جوائز دولية في مجال حقوق الإنسان.
والمدافعون هم عصام يونس ومحمود أبو رحمة من مركز الميزان لحقوق الإنسان وراجي الصوراني من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
وقد تقدم النشطاء بطلبات للحصول على تصاريح سفر للمشاركة في فعاليات تتعلق بعملهم في مجال حقوق الإنسان في أوروبا.
هذا وتلقى المدافعون دعوات من منظمة دياكونيا السويدية ومنظمة 'مدافعون بلا حدود' البلجيكية للمشاركة في مؤتمر حول إنفاذ القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يُعقد يومي 13 و14 سبتمبر 2008.
كما تلقوا دعوة من منظمة تروكير الأيرلندية للمشاركة في جلسة مراجعة لعملها فيما يتعلق بإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن المقرر عقده في الفترة ما بين 14 و19 سبتمبر 2008.
وكان من المقرر أن يلتقي المدافعون بمسؤولين من الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ومن بينهم وزراء بلجيكيين وأن يناقشوا قضايا حقوق الإنسان معهم.
وينسجم القرار الإسرائيلي مع سياسة دولة الاحتلال في فرض الحصار على قطاع غزة حيث تمنع جميع الفلسطينيين من مغادرة القطاع، وخاصة بعد إغلاق معبر رفح لأكثر من عام، باستثناء عدد قليل من الحالات الصحية الإنسانية.
وتتسم عملية تقديم الطلب للحصول على تصريح للمغادرة معقدة جداً وغير منظمة تماماً حيث تجري دولة الاحتلال تغييرات غير معلنة على إجراءات تقديم الطلبات بشكل دائم.
وكانت قوات الاحتلال أبلغت يوم الثلاثاء الموافق 2 أيلول (سبتمبر) 2008 المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال المنظمات الداعية أن طلبات سفرهم إلى الخارج مرفوضة، وطلبت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والأوروبية من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التدخل ومحاولة ضمان مشاركة المدافعين عن حقوق الإنسان في الفعاليات القادمة.
وفي يوم الأربعاء الموافق 10 أيلول (سبتمبر) نقل دبلوماسيون أوروبيون عن الإسرائيليين أن طلبات اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان قُبلت وأن هذين المدافعين يمكنهما مغادرة القطاع في سيارة تابعة للقنصلية البلجيكية، ولكنهم عادوا وأخبروهم أن الطلبات رُفضت مرة أخرى.
لقد رفضت دولة الاحتلال المئات من الطلبات التي قدمها مدافعون عن حقوق الإنسان من غزة للمشاركة في فعاليات تتصل بعملهم في مجال حقوق الإنسان في الضفة الغربية على مدار السنوات الثلاث الماضية، وقد رفضت العشرات من الطلبات التي قُدمت للسفر خارج قطاع غزة منذ إغلاق معبر رفح منتصف شهر حزيران (يونيو) 2007، وهو البوابة الوحيدة التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي.
وتمنع دولة الاحتلال تشغيل مطار غزة الدولي وأعمال البناء في ميناء غزة.
وقد كان لهذه القيود أثار كبيرة على قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان على الاستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان والترويج لها وعلى مساعيهم لبناء قدرات مؤسساتهم والعاملين فيها.
أما مساعي المنظمات الفلسطينية والأوروبية للحد من هذه القيود المفروضة على تحركات المدافعين عن حقوق الإنسان فقد أخفقت حتى هذه اللحظة.
ودولة الاحتلال تمنع سفر المدافعين عن حقوق الإنسان حتى عندما تدعوهم الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو أي حكومة أخرى، ولم يبذل المجتمع الدولي جهداً يُذكر لتغيير هذه السياسة، وخاصة الاتحاد الأوروبي الذي لديه مبادئه التوجيهية الخاصة حول المدافعين عن حقوق الإنسان.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر وضع العوائق المستمرة أمام سفر المدافعين عن حقوق الإنسان والتي تمثل جزءاً من سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها على سكان القطاع بالكامل.
والمركز يؤكد على أن الأعذار الكاذبة التي تروجها دولة الاحتلال لا يمكنها تبرير مثل هذه الانتهاكات الخطيرة لمعايير حقوق الإنسان، ومن بينها القواعد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
وليس من الواضح أيضا كيف يمكن للمشاركة في جلسة مراجعة أو مؤتمر حول إنفاذ القانون الدولي أن تُهدد أمن دولة الاحتلال.
وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي وخاصة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي بالتحرك العاجل لضمان انصياع دولة الاحتلال وامتثالها للالتزامات الدولية ذات الصلة إذ يجب أن تتوقف سياسة العقاب الجماعي التي تُطبقها دولة الاحتلال على السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص وتحرم بموجبها المدنيين من حقهم في حرية السفر والتنقل وتنتهك جملة حقوقهم الإنسانية.
انتهى