بتوقيت القدس منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي وفد من منظمة أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية من زيارة قطاع غزة صباح اليوم الأربعاء الموافق 08/10/2008.
وحسب المعلومات التي جمعها مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد منعت قوات الاحتلال صباح اليوم وفداً طبياً مكوناً من تسعة أطباء متخصصين في مجال جراحة العظام والمفاصل والجراحة العامة وجراحة الأمعاء والأورام السرطانية وأخصائيين نفسيين من المرور إلى قطاع غزة بالرغم من حصول الوفد على تصريح مسبق من سلطات الاحتلال بالزيارة.
يذكر أن زيارة الوفد هي العاشرة من نوعها خلال العام الجاري 2008، وقد قامت منظمة أطباء لحقوق الإنسان – فرع تل أبيب بتقديم الطلبات اللازمة إلى السلطات الإسرائيلية، وأبلغت بالموافقة على الزيارة وصدور التصريح اللازم يوم الاثنين الموافق 06/10/2008.
وعليه قامت المنظمة بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارة المستشفيات في قطاع غزة بتنسيق جدول الزيارة التي كانت ستشمل إجراء 40 عملية جراحة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارت الطبية.
وحسب منظمة أطباء فإن الوفد كان من المقرر أن يعاين (350) مريضاً، هذا بالإضافة إلى تنظيم عدد من المحاضرات العلمية والجلسات التدريبية التي تتناول آخر التطورات العلمية، خلال الزيارة التي كان مقرراً لها أن تستمر لمدة ثلاثة أيام.
هذا ووصل وفد الأطباء إلى حاجز بيت حانون (إيرز) صباح اليوم كما هو مقرر إلا أنهم فوجئوا بمنعهم من المرور، وقد قام مسئولوا المنظمة بالاتصال بكافة الجهات المعنية سواء قيادة المنطقة الجنوبية في قوات الاحتلال أو أجهزة المخابرات والأمن بما في ذلك رئيس الأمن الداخلي الإسرائيلي ومكتب رئيس دولة الاحتلال، دون أن تسفر هذه الاتصالات عن أي نتائج لجهة السماح لهم بالمرور وذلك حتى صدور هذا البيان.
مركز الميزان إذ يقدر عالياً الجهود التي تبذلها منظمة أطباء لحقوق الإنسان في محاولة التخفيف من معاناة الفلسطينيين، فإنه يعبر عن استنكاره الشديد منع قوات الاحتلال الأطباء من المرور إلى قطاع غزة.
ويؤكد مركز الميزان أن هذا الإجراء يأتي في سياق متصل من جرائم الحرب الإسرائيلية التي يمثل الحصار المشدد أحد أبرز أوجهها، ولاسيما بعد أن طال الجوانب الإنسانية لحياة السكان المدنيين في قطاع غزة، ولاسيما حقهم في الرعاية الصحية والوصول إلى المستشفيات.
مركز الميزان لحقوق الإنسان، يجدد مطالبته المجتمع الدولي، ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتحرك العاجل لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ولاسيما جريمة العقاب الجماعي المتواصلة على قطاع غزة والتي تنتهك حقوق الإنسان كافة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان وأمام الشواهد المتكررة على تعمد قوات الاحتلال ارتكاب جرائم حرب وتجاهل المؤسسات القضائية لهذه الجرائم وتقاعسها عن ملاحقة المجرمين، فإن مركز الميزان يدعو المجتمع الدولي إلى البحث جدياً في إنشاء محاكم مختصة بالنظر في جرائم الحرب الإسرائيلية، والكف عن تسييس قضية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإخضاعها لمصالح الأطراف الدولية السياسية والاقتصادية.
انتهى