قتل كامل نوفل (عاشور) خلال اعتقاله على أيدي الشرطة في مخيم المغازي، وحسب الطب الشرعي فإن الوفاة نتجت عن إصابة المتوفي بعيار ناري اخترق الصدر وخرج من الظهر.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت بياناً أشارت فيه إلى أن مقتل نوفل كان عن طريق الخطأ.
وحسب التحقيقات الميدانية التي أجراها مركز الميزان لحقوق الإنسان فإن قوة شرطية وصلت عند حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد الموافق 30/11/2008، إلى المنطقة المقابلة لمسجد الدعوة في المكان المخصص للسوق الشعبي الأسبوعي الذي يقام في مخيم المغازي.
وتوقفت سيارة الجيب وترجل منها أربعة من أفراد الشرطة وتوجهوا إلى المنطقة المقابلة لبناية معتوق في سوق المخيم، وأجبروا المواطن كامل محمد إسماعيل نوفل (عاشور) البالغ من العمر (41 عاماً) على مرافقتهم حيث كان نوفل يبيع الأرانب في السوق.
واقتاده أفراد الشرطة صوب سيارة الجيب التي تبعد حوالي 70 متراً عن مكان تواجده، وعندما وصلوا به إلى سيارة الجيب رفض نوفل الصعود وبقي يقاومهم وكان مطروحاً على الأرض، وتجمهر المارة بالقرب من الجيب، وقام شرطي بإيقافه عن الأرض بالقوة وأمسكه من عنقه بيد وأشهر مسدساً في اليد الأخرى وأطلق عيار ناري في الهواء فتراجع المتجمهرون للخلف، وعندما أنزل يده سمع صوت عيار ناري آخر.
وتبين أن عياراً نارياً أصاب نوفل فقام رجال الشرطة بنقله إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وحسب عائلة نوفل فإنهم توجهوا إلى المستشفى ليكتشفوا أن ابنهم فارق الحياة وتم تحويله إلى الطب الشرعي في مشفى الشفاء.
كما أعلنت وزارة الداخلية في خبر صحفي عن مقتل نوفل ووصفته بأنه تاجر مخدرات، وأن قتله كان عن طريق الخطأ، أثناء محاولته الهرب من الشرطة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يأسف لوفاة نوفل وينظر بخطورة إلى مقتله، ويرى أن اتهامه بالاتجار في المخدرات لا ينتقص من كونه إنساناً يتمتع بجملة من الحقوق التي لا يجوز انتقاصها وأهمها حقه في المحاكمة العادلة.
كما أن دور أفراد الشرطة في هذه الحالة يقتصر على جلب من صدرت بحقهم مذكرات توقيف، وأن استخدامهم للقوة المسلحة له قواعد وشروط تقتضي الدفاع عن النفس في حال واجهوا مقاومة مسلحة من قبل المطلوبين وليس لأي سبب أخر.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الحادث والتحقق من مدى التزام أفراد الشرطة المكلفين بإنفاذ القانون بالمحددات القانونية التي تضبط وتنظم عملهم.
والمركز يعيد التأكيد على أن إعمال مبدأ سيادة القانون يجعل من الجميع تحت طائلة القانون.
انتهى