Complaints and suggestions
ar EN

بيانات صحفية

قوات الاحتلال تعتقل تاجراً من معبر بيت حانون "ايرز"

مركز الميزان يستنكر ويحذر من استمرار استخدام المعابر كمصيدة للإيقاع بالفلسطينيين

    Share :

5 ديسمبر 2019 |Reference 106/2019

 تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارها وإغلاقها المشددين على قطاع غزة، وتستغل سيطرتها وتحكمها المطلقين في المعابر التي تصل قطاع غزة بالعالم الخارجي لتحولها إلى مصيدة للإيقاع بالفلسطينيين ووسيلة لابتزازهم والضغط عليهم. وقد شهدت الآونة الأخيرة تصعيداً ملحوظاً في اعتقال التجار على الرغم من حصولهم على الموافقة المطلوبة وتصاريح المرور، وكان آخرها اعتقال تاجراً أثناء مروره عن معبر بيت حانون (إيرز) في محافظة شمال غزة.

 

وحسب أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها المركز، فقد اعتقلت قوات الاحتلال عند حوالي الساعة 08:00 من صباح الأربعاء الموافق 04/12/2019، التاجر مسعد سليمان سلمان رقيبة (43 عاماً)، على معبر بيت حانون (إيرز) شمال قطاع غزة، وتفيد التحقيقات الميدانية أن رقيبة من سكان محافظة رفح، توجه إلى معبر بيت حانون، وحسب العائلة، ورد شقيقه اتصال من أحد أفراد الأمن في معبر بيت حانون أبلغه بأن مسعد معتقل في سجن المجدل "أشكلون" لدواعي أمنية.

 

يذكر أن رقيبة تقدم أكثر من مرة للحصول على تصريح تجارة منذ حوالي (6) أشهر، وكانت دائماً الردود بأن الطلب تحت الفحص، حتى صدر له تصريح بتاريخ 03/12/2019. هذا وتابع محامي مركز الميزان المعتقل رقيبة فأبلغ أنه ممنوع من لقاء المحامي.

 

وبحسب أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد اعتقلت قوات الاحتلال منذ بداية عام 2019 وحتى صدور هذا البيان (12) مواطناً أثناء مرورهم عبر معبر بيت حانون (إيرز)، من بينهم (9) تجار، و(2) من مرافقي المرضى، وحالة مرور (سفر) واحدة.

 

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لاعتقال المسافرين لا سيما المرضى ومرافقيهم والتجار، فإنه يدين بشدة مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال التعسفي واستخدام المعابر للإيقاع بالفلسطينيين وابتزازهم واستغلال حاجاتهم الإنسانية. ويؤكد المركز على أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يأتي في سياق الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

ويكرر مركز الميزان مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك لضمان احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان حرية الحركة والتنقل لسكان قطاع غزة سواء إلى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أو إلى العالم الخارجي، والتوقف عن الاعتقالات التعسفية للفلسطينيين.

انتهى

 

 

Browse more

Related