التوقيت: 11:00 القدس

أصدرت محكمة البداية في مدينة غزة، صباح يوم الخميس الموافق 26/7/2018، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق كل من المتهمين (ج. ح)، (38 عاماً)، و(ز. ق)، (38 عاماً)، وكلاهما من سكان مدينة غزة، بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون، بحق المواطن عبد الستار فلاح حمدان دلول (51 عاماً)، من مدينة غزة.

جدير بالذكر، أن هذا الحكم هو الخامس منذ بداية العام الحالي 2018، والثالث منذ انضمام فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام بعد توقيع الرئيس محمود عباس بتاريخ 7/6/2018، على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص الحقوق المدنية والسياسية للعام 1989، الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

وبحسب مصادر المعلومات لدى مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد بلغ عدد من صدر بحقهم حكماً بالإعدام منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994 وحتى الآن (224) شخصاً، منهم (194) في قطاع غزة، ونفذ منها فعلياً بحق (44) محكوماً، في حين صدرت أحكام إعدام في قطاع غزة وحده منذ 9/7/2007، وحتى تاريخه بحق (136) شخصاً، نفذ منها فعلياً بحق (30) محكوماً.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يدين استمرار اصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، وخاصة بعد انضمام فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، فإنه يؤكد على وجوب إيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة تحقيقاً لمقاصد القانون، في الوقت الذي أثبتت فيه عقوبة الإعدام عدم جدواها في ردع الجريمة.

عليه وبالنظر إلى التوجه الدولي الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة، وانضمام فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، يطالب مركز الميزان بوقف إصدار أحكام الإعدام، وإلغاءها تماماً، ومراجعة قانوني العقوبات المعمول بهما في أراضي السلطة الفلسطينية وإزالة عقوبة الإعدام وفاءً بالتزام فلسطين القانوني بموجب الاتفاقية، وهذا لا يعني عدم إنزال عقوبات رادعة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة، وفي الوقت نفسه البحث في أسباب الجرائم واتخاذ تدابير وقائية من شأنها أن تحد من جرائم القتل.

انتهى