تعتبر شريحة الأطفال الأكثر تأثراً واستهدافاً في أوقات النزاع المسلح نظراً لحاجتهم الماسة للاعتماد على الغير لتلبية حاجاتهم الذاتية، وعدم استطاعتهم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للحفاظ على حياتهم ومصالحهم بأنفسهم، لذلك لا تقتصر الانتهاكات الموجهة لحقوق الأطفال على الانتهاكات المباشرة مثل القتل والإصابة، بل إن استهداف الوالدين والمنزل والمدرسة والمستشفى، يؤثر بشكل مباشر على حياة هؤلاء الأطفال ويجعلهم عرضة لمختلف أنواع الانتهاكات، بل ويشكل مساساً جدياً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للأطفال.

وترتبط عمليات استهداف الأطفال بشكل واسع بوجود نزاع مسلح، بغض النظر عن طبيعة هذا النزاع، وما ينتج عنه من تكوين جماعات مسلحة وتجهيزات عسكرية قد تلعب دوراً في توسيع دائرة الخطر حول الأطفال، سواء بتجنيدهم أو استهدافهم أو استغلالهم كما سوف يرد لاحقاً خلال هذا التقرير. وليس ببعيد ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالأخص في قطاع غزة، فقد مست قوات الاحتلال وبشكل جوهري بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة ولا سيما الأطفال والنساء وقد تنوعت تلك الانتهاكات من قتل وإصابة واعتقال إلى تدمير المنازل وتهجير أصحابها واستهداف المستشفيات والمدارس ومنع وصول المساعدات الإنسانية من خلال حصار خانق طال مختلف أوجه الحياة في القطاع، وظهر هذا جلياً خلال ممارسات قوات الاحتلال على الأرض.

يأتي هذا التقرير والذي يتناول أهم الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال في أوقات النزاع المسلح ضمن دور مركز الميزان لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الأطفال وكونه أحد الأطراف غير الرسمية الموثقة للانتهاكات والمشاركة في عمليات الرصد والإبلاغ التابعة للأمم المتحدة، حيث يغطي التقرير الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال خلال العام 2016.

 ويبدأ التقرير باستعراض الإطار التاريخي والتسلسل الزمني للوصول إلى القرار 1612 الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية الأطفال في أوقات النزاع المسلح، والآلية التي ترفع بها التقارير من الجهات المشاركة في متابعة الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال والسياق الواجب التعامل به، بالإضافة إلى التعريفات الخاصة بالطفل.

من ثم يستعرض التقرير مجمل الانتهاكات الموجهة لحقوق الأطفال خلال العام الحالي 2015 في قطاع غزة. وإذ يعرض التقرير الانتهاكات التسعة الموجهة ضد الأطفال المتعارف عليها وقت النزاع المسلح وبالأخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يتناول ما يقع منها على الأرض وليس بالضرورة أن تقع كل الانتهاكات.

ويستخدم التقرير تفسير كل انتهاك من انتهاكات القرار 1612 استناداً إلى مجموعة المبادئ التوجيهية التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف (UNICEF)، وقد تم تعديل بعض البيانات الواردة في التقرير وقد يضاف عدد من ضحايا أحداث داخلية مرتبطة بحالة النزاع المسلح إذا وجد وفقاً للمفهوم الموسع لقرار مجلس الأمن 1612.

وينتهي التقرير بخاتمة توضح عن مدى التزام قوات الاحتلال والجماعات المسلحة وما انبثق عن دائرة النزاع من ظروف إنسانية وأوضاع معيشية بالقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأطفال وقت النزاع المسلح.