يتابع مركز الميزان لحقوق الإنسان ببالغ القلق القرار الذي اتخذته الحكومة ممثلة بوزارة العمل باشتراط  الحصول على كتاب رسمي من وزارة العمل لغرض فتح حسابات بنكية خاصة بالنقابات والاتحادات النقابية والمطالبة بتجميد حسابات النقابات وتجميد اعتماد تواقيع المفوضين المعتمدة لدى النقابات حالياً لحين تسوية أوضاعها القانونية والحصول على كتاب رسمي من وزارة العمل يسمح بإعادة تفعيل هذه الحسابات.

يشار إلي أن محكمة العدل العليا في مدينة رام الله أصدرت في جلستها المنعقدة يوم الأثنين الموافق 11/4/2016، قراراً برد الدعوى التي تقدمت بها نقابة العاملين في الوظيفة العمومية للمطالبة بإلغاء قرار الحكومة القاضي بحل النقابة واعتبارها جسماً غير قانوني وإغلاق مقرها بالشمع الأحمر والحجز على أموالها. وكانت المحكمة استندت في قرارها بعدم قانونية استيفاء شروط تسجيلها بسبب عدم نشر تسجيلها في مجلة الوقائع الفلسطينية، وعدم وجود مصلحة للمتقدمين بالطلب " الدعوى" الى محكمة العدل العليا.

الجدير ذكره أن اتفاقيات منظمة العمل الدولية خاصة الاتفاقية رقم (87) لعام 1948 (الحرية النقابية وحماية حق التنظيم) التي تحمي حرية العمل النقابي وتمنح الحرية الكاملة لإنشاء النقابات والاتحادات وتسجيلها وممارسة أنشطتها بحرية. كما أن القانون الاساسي المعدل للعام 2005 كفل مجموع الضمانات آنفة الذكر. كما إن انضمام دولة فلسطين للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يلزم الحكومة بضرورة احترام حرية تشكيل النقابات وحرية عملها وجملة واسعة من الحقوق المرتبطة بالحق في العمل كالحق في الإضراب والحق في المفاوضة الجماعية ...الخ.

ويعبر مركز الميزان من قلقه المتزايد من تزايد القرارات والقوانين الصادرة عن الرئيس وعن مجلس الوزراء والتي تنطوي على مساس بالقانون الأساسي وبالتزامات دولة فلسطين بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، الأمر الذي قد تكون له تداعيات سلبية على صورة ومكانة دولة فلسطين في مؤسسات الأمم المتحدة وأمام لجانها التعاقدية، وعليه فإن مركز الميزان يطالب، بالتراجع عن هذا القرار والعمل على إطلاق حوار بناء بين النقابات والاتحادات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني حول مجمل القضايا الخلافية ولاسيما تلك الناشئة عن القرارات أو القوانين الجديدة والوصول إلى صيغ تحترم القانون بقدر ما تحرص على احترام التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات التعاقدية.

انتهى