بيانات صحفية

مركز الميزان يحذر من التأخير في تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للمجلس التشريعي

    شارك :

1 ديسمبر 2005 |المرجع 77/2005

بعد مضي أكثر من شهر على الموعد القانوني لتقديم مشروع قانون الموازنة العامة من طرف الحكومة إلى المجلس التشريعي لمناقشتها وإقرارها أو ردها لم تقم الحكومة بذلك، ويبدو أنها لن تقدم في الأمد القريب، خاصة في ظل استقالة عدد من الوزراء استعدادا لخوض الانتخابات التشريعية واستقالة وزير المالية لهذا السبب وأسباب أخرى كما طالعتنا الصحف الفلسطينية المحلية خلال الأيام الماضية، بعد مطالبته للمجلس التشريعي السماح بتأخير تقديم مشروع الموازنة العامة 3 شهور قادمة.
تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون تنظيم الموازنة العامة على أن 'يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية' وتنص المادة الأولى على أن ' تبدأ السنة المالية من أول كانون الثاني(يناير) وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون أول(ديسمبر) من كل سنة ميلادية'، أي أنه من المفترض تقديم مشروع الموازنة العامة لهذا العام قبل تاريخ 31/10/2005 ، إلا أنه وحتى اليوم الخميس الموافق 1/12/2005 لم يتم تقديمه.
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتدهورة والمعقدة التي يمر بها الشعب الفلسطيني فان القلق من تأخير تقديم الموازنة العامة وتجاوز الحكومة للمدة القانونية يزداد، خاصة كما حدث العام الماضي حيث أن مشروع الموازنة العامة كان قدم بتاريخ 16/3/2004 الأمر الذي أثر بشكل كبير على آلية إقرار الموازنة واكتفاء المجلس التشريعي بوضع بعض التحفظات عليها دون أن يغير ذلك في واقع الموازنة العامة.
إن الإعلان عن استقالة 6 وزراء بسبب استعداداتهم لخوض الانتخابات التشريعية التي ستجري في 25 يناير 2006 بالإضافة إلى استقالة وزير المالية قبل تقديم مشروع الموازنة العامة يدفع إلى الاعتقاد بأن تقديم المشروع لن يتم في الوقت القريب، مع العلم أن العديد من أعضاء المجلس التشريعي الحالي سيرشحون أنفسهم لخوض الانتخابات القادمة مما يعني عمليا انشغال الأعضاء بترشيح أنفسهم ودعايتهم الانتخابية، الأمر الذي يعني توقيف عمل المجلس التشريعي خلال هذه الفترة.
نظراً لأهمية الموازنة العامة وإصدارها سنوياً بقانون، فقد تم تنظيم آلية إقرارها عبر قانون تنظيم الموازنة ونص عليها كذلك النظام الداخلي للمجلس التشريعي والقانون الأساسي الفلسطيني.
حيث تنص المادة (74) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي والمادتين 4،3 من قانون الموازنة العامة رقم 7 لسنة 1998، وفي السياق نفسه نص القانون الأساسي في المادتين (62)،(90) على: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين من بداية السنة المالية.
يحيل المجلس التشريعي إلى لجنة الموازنة والشئون المالية لدراسته وإبداء الرأي فيه تفصيلياً وترفع توصياتها بشأنه إلى المجلس.
يعقد المجلس جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة على ضوء تقرير اللجنة وتوصياته فيقر المشروع بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى مجلس الوزراء في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمها إلى المجلس مصحوباً بملاحظات المجلس لإجراء التعديلات المطلوبة وإعادتها للمجلس خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الإعادة لإقرارها.
يتم التصويت على مشروع قانون الموازنة باباً باباً.
لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب قانون الموازنة العامة إلا بالاتفاق بين المجلس والسلطة التنفيذية.
تعتبر الموازنة العامة أداة هامة للتعرف على سياسات الحكومة إلى أين تتجه في سنة مالية معينة، وإلى أي مدى تسعى الحكومة لإيلاء القطاعات المختلفة الاهتمام المطلوب، وذلك في ظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.
مركز الميزان يرى أنه كان من الأجدر بالحكومة تقديم مشروع الموازنة العامة قبل الانشغال في مسألة الانتخابات التشريعية، وبالمجلس التشريعي مطالبة الحكومة والضغط عليها لتقديم المشروع خاصة لأن موعد الانتخابات كان محددا وواضحا منذ وقت كاف.
وعليه فانه يطالب بما يلي: أولا: الحكومة الالتزام بقانون تنظيم الموازنة العامة وتقديم مشروع الموازنة العامة الأخذ في عين الاعتبار الاحتياجات المجتمعية خاصة القطاعات الخدماتية التي تمس حياة المواطنين بشكل يومي لاسيما حقهم في التعليم والصحة والسكن والعمل.
ثانيا: المجلس التشريعي مطالبة الحكومة والضغط عليها لتقديم مشروع قانون الموازنة العامة وفقا للقانون، لاسيما أن التأخير في تقديم   وإقرار الموازنة العامة، يضعف من رقابة المجلس على تنفيذها والسنوات الماضية خير شاهد على ذلك.
إقرار مشروع الموازنة العامة إذا كان يلبي احتياجات المواطنين اليومية خاصة حقهم في التعليم والصحة والسكن والعمل، ورفضه إذا كان لا ينسجم مع ذلك بهدف الضغط على الحكومة لتنفيذ برنامج اقتصادي واجتماعي واضح.
ثالثا: المجتمع المدني والأحزاب السياسية الاهتمام الخاص بالموازنة العامة بكل مراحلها وتوضيح أهميتها للمواطنين.
الضغط على الحكومة لتقديم مشروع الموازنة العامة انسجاما مع القانون، وعلى المجلس التشريعي للمطالبة بتقديمها وإقرار موازنة تراعي احتياجات الموطنين.
تحديد الاحتياجات الملحة وتقديمها للحكومة والمجلس التشريعي.
إن التأخير في تقديم مشروع الموازنة العامة غير قانوني ومن شأنه أن يؤدي إلى ترك المراكز المالية للوزارات والمؤسسات الحكومية، تعاني من فراغ مالي, ولا يستبعد أن يسبب ارتباكاً في الأداء المؤسسي للوزارات، ذلك لأن الإنفاق يتم على أساس ما تم إنفاقه في الشهر نفسه من السنة المالية السابقة، بما لا يأخذ المشروعات التطويرية بعين الاعتبار، والتي يفترض أن يكون قد تم إقرارها مسبقا.
وهذا بدوره يؤثر على حجم وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما القطاعات الخدماتية، التي تعد أكثر القطاعات تضررا نتيجة تأخر تقديم وبالتالي إقرار مشروع قانون الموازنة العامة، وذلك بسبب تزايد احتياجاتها باستمرار.
انتهــى