اختتم مركز الميزان لحقوق الإنسان في قاعة مقره في مدينة غزة الثلاثاء الموافق 23/2/2010 دورة تدريبية بعنوان 'دور المحامين في كشف ومكافحة التعذيب'.
هدفت الدورة إلى تطوير مهارات ومعارف مجموعة من المحامين باتفاقية مناهضة التعذيب وتكييف الجريمة في القانون الفلسطيني والاسرائيلي والاّليات الدولية والاقليمية لمناهضة التعذيب.
امتدت الدورة التدريبية على مدى أربعة أيام بواقع (24) ساعة تدريبية، واستهدفت (26) محامياً ومحامية من المحامين المزاولين والمتدربين في قطاع غزة.
وتناولت الدورة جريمة التعذيب وكيفية مكافحتها، وإهتمام القانون الدولي العام بجريمة التعذيب، وتطور مكافحة جريمة التعذيب من خلال إتفاقيات حقوق الإنسان، وسبل الانتصاف المتاحة لضحايا التعذيب من مرتكبي الجريمة سواء على المستوى المحلي أو الاقليمي أو الدولي من خلال الاّليات القانونية.
سعت الدورة إلى إكساب المتدربين مهارة إكتشاف اثار التعذيب على الضحية وكيفية استخدام ذلك في المرافعة أمام القضاء، وآليات الرصد والتوثيق التي ظهرت الحاجة الماسة إليها بين العاملين في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما بعد استشراء هذه الجريمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أو متأثرة بحالة الانقسام وما تلاها من تداعيات من بينها ازدياد حالات التعذيب على أيدي الأجهزة الفلسطينية.
هذا وشارك في تنفيذ الدورة فريق متخصص من مدربي مركز الميزان وذو الخبرة في القانون الدولي والقانون المحلي من المحامين وأساتذة الجامعات الفلسطينية.
جاءت هذه الدورة ضمن فعاليات مشروع 'مناهضة التعذيب' والذي ينفذه مركز الميزان لحقوق الإنسان الذي يسعى إلى تحقيق هدفه العام من خلال نشر الوعي بجريمة التعذيب وسبل مكافحته  في أوساط المجتمع الفلسطيني بغزة، وهدفه الخاص الرامي إلي مساعدة ضحايا التعذيب من المعتقلين والمرضى وغيرهم من ضحايا التعذيب.
وفي ختام الدورة شكر الأستاذ عصام يونس مدير المركز المشاركين على انضباطهم وفعاليتهم وحثهم على مواصلة العمل من أجل مكافحة جريمة التعذيب والدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، مشدداً على الرسالة النبيلة التي يحملونها، وقام بتسليم المتدربين شهادات التخرج.
هذا طالب المشاركون/ات بسن تشريعات رادعة على المستوى المحلي من شأنها  وقف ممارسة التعذيب.
كما شدد المشاركون على ضرورة تفعيل اّليات الامم المتحدة وحقوق الانسان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وملاحقة مرتكبي جريمة التعذيب أمام المحاكم الدولية الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب عن الجرائم التي ارتكبوها بحق الفلسطينيين وإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
كما طالب/ت المشاركون/ات مركز الميزان بضرورة تعزيز التواصل معهم.
انتهـى