واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانها على السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، حيث تستهدف المنازل السكنية بشكل مباشر، ما أوقع عشرات الجرحى والقتلى في صفوف المدنيين لاسيما الأطفال منهم، فيما واصلت استهدافها للمنشآت العامة والأراضي الزراعية، في ظل صمت دولي، شجع قوات الاحتلال على مواصلة تلك الجرائم.
  وحسب تحقيقات المركز، فقد قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة على حدود الفصل شرق جباليا، عند حوالي الساعة 5:40 من مساء الاثنين 10/4/2006، نحو 20 قذيفة، سقطت قرب منازل السكان المدنيين في حي الأمل بمنطقة الغبون شمال بيت لاهيا، أصابت إحداها منزل المواطن محمد ربيع غبن، بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاد طفلته هديل (8) سنوات، بعد إصابتها بشظايا في مختلف أنحاء الجسم، وإصابة زوجته صفية (35) عاماً، وهي حامل في الشهر الثامن، وأطفالها: روان (عام ونصف)، رنا (3) سنوات، منير (8) سنوات وهو توأم الشهيدة، آمنة (9) سنوات ، غسان (11) عاماً، بسام (15) عاماً، تحرير (17) عاماً، كما أصيب بعض جيران المنزل بجروح متفاوتة أيضاً، وهم: الطفلة جاكلين معين معروف (11) عاماً، ومريم ماهر العاصي (15) عاماً، والمواطن طلال جمعة زعرب (52) عاماً، وجميعهم أصيبوا بشظايا في مختلف أنحاء الجسم، وتفيد مصادر المركز الميدانية أن القذيفة اخترقت سقف المنزل المكون من طبقة واحدة، وأصابت جميع أفراد الأسرة الذين تواجدوا فيه حينذاك، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول للمكان إلا بعد مرور 20 دقيقة بسبب تواصل القصف المدفعي على المنطقة.
  هذا وواصلت قوات الاحتلال تصعيد عمليات القصف المدفعي ، التي تطال المناطق السكنية الآهلة بالسكان دون أن تبدي اكتراثاً بحياة المدنيين، وبحسب رصد وتوثيق باحثو المركز، فقد قتل جراء القصف المدفعي على شمال غزة ثلاثة مدنيين بينهم طفلة، وأصيب 52 مواطناً، من بينهم 20 طفلاً، وثماني إناث، وذلك منذ الساعة 06:20 من مساء الأحد الموافق 2/4/2006، وحتى صباح الثلاثاء الموافق 11/4/2006 كما ألحق القصف أضراراً جسيمة بنحو سبعة منازل، فيما لحقت أضراراً طفيفة بعشرات المنازل في محيط مناطق القصف، إضافة إلى تضرر منشأتين صناعيتين، ومنشأتين عامتين بشكل جزئي.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر استمرار وتصاعد الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما في قطاع غزة، فإنه يؤكد أن هذه الجرائم تشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، لاسيما عمليات القصف العشوائي، واستهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم والأعيان المدنية، خاصة المنازل السكنية.
  ويرى المركز في سلوك قوات الاحتلال وتصعيد عدوانها على السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحللاً واضحاً من التزاماتها التعاقدية بموجب القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، فبالإضافة لاستهدافها المدنيين بالقتل وإيقاع الجرحى في صفوفهم، وتدمير منازلهم، والأعيان المدنية العامة والخاصة، فهي تمارس سياسة ترويع، تقصد منها بث الرعب في قلوب السكان الآمنين لاسيما الأطفال منهم.
  كما يعبر المركز عن استهجانه للصمت الدولي على هذه الجرائم، ويرى المركز أن حالة الصمت هذه من شأنها أن تشجع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب.
  عليه فإن المركز يطالب المجتمع الدولي، لاسيما الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب المنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة.
  انتهـــى