بدأت الشرطة العسكرية علملية تحقيق في عدد من الشكاوى التي تقدم بها كل من مركز الميزان لحقوق الانسان ومركز 'عدالة' حول استخدام الجيش الإسرائيلي لعدد من المدنيين كدروع بشرية خلال عدوانه على قطاع غزة.
وقد اجتمع محققون من الشرطة العسكرية الإسرائيلية في معبر ايرز اليوم الإثنين 23.
07.
09 مع مواطنين من قطاع غزة – ومن بينهم طفل ووالدته – واستمعوا إلى إفاداتهم حول استخدام الجيش لهم كدروع بشرية.
هذا في الوقت الذي رفضت فيه السلطات الإسرائيلية منح تصريح لمحامية مركز الميزان للحضور مع الضحايا إلى معبر إيرز.
   وإذ يرحب المركزين بفتح تحقيق في الحالات الثلاث، فإنهما يطالبان السلطات الإسرائيلية بالتحقيق في جميع الحالات التي قام فيها الجيش الإسرائيلي باستخدام المدنيين كدروع بشرية منذ أن اصدرت المحكمة الإسرائيلي العليا قرار بحظر هذه الممارسة بنتاريخ 5 أكتوبر 2005.
  وكان مركز الميزان قد قام بتوثيق العشرات من الحالات التي استخدم فيها الجيش مواطنين كدروع بشرية، ستة منها أثناء عملية الرصاص المصبوب من بينهم طفلين (أنظر تقرير المركز http://www.
mezan.
org/upload/8632.
pdf).
ومن بين هذه الحالات: -         الطفل علاء العطار (وآخرون من أفراد عائلته) في منطقة العطاطرة في بيت لاهيا -         مجدي عبد ربه، في منطقة عزبة عبد ربه في جباليا -         وعباس حلاوة، في جنوب غرب جباليا   ومن بين الحالات الصارخة التي استخدم فيها الجيش مدنيين كدروع بشرية كانت اجبار طفل على تفتيش غرف داخل منازل في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وإرغامه على فحص أجسام اشتبهوا بأن تكون ملغمة.
وفي حالة اخرى، أجبر جنود جيش الإحتلال كل من المواطنين مجدي عبد ربه وعباس حلاوة بالسير أمامهم لساعات طويلة ودخول عشرات المنازل أمامهم، وفي حالة واحدة على الأقل أمروا أحد الضحايا بالتوجه إلى منزل يتحصن فيه أفراد من المقاومة الفلسطينية للتفاوض معهم وجمع معلومات استخبارية عن طريق التصوير.
  وينظر كل من عدالة والميزان لهذا الانتهاك ببالغ الخطورة، حيث أنه يعرض حياة المدنيين لخطر بالغ ومباشر، كما أنه يشكل مساً فظاً باحترامهم وكرامتهم.
ويعتبر استخدام المدنيين كدروع بشرية من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ولأعراف الحرب، وبالتالي يجب محاسبة مرتكبيها ومن أمروا بارتكابها.
كما أنه في ضوء إصدار المحكمة الإسرائيلية العليا بتاريخ 6 أكتوبر 2005 قراراً يحظر على الجيش الإسرائيلي استخدام المدنيين كدروع بشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن هذه الممارسة تعد تحقيراً للمحكمة وقراراتها.
  ورغم أن هذا التحقيق يعتبر خطوة استثنائية إلا أنه مجرد خطوة أولى على طريق إجراء تحقيق موضوعي وفعال في هذه الانتهاكات، تمهيداً لمحاسبة المسئولين عنها وضمان عدم تكرارها في المستقبل.
وسوف يقوم المركزان بمتابعة تقدم التحقيق عن قرب واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لإنصاف الضحايا، ومعاقبة المنتهكين، وحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية تحت أي ظروف.
وفي ظل غياب الثقة بالتحقيقات الإسرائيلية بالنظر إلى استمرار إسرائيل بتوفير الحصانة لساستها وجنودها، فإن مركزي الميزان وعدالة يركزان على أهمية استمرار التحقيقات الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها قوات الاحتلال، وخاصةً تحقيق لجنة الأمم المتحدة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون.
كما يعيدا التأكيد على ضرورة التحقيق في جميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي التي ارتكبتها قواتها في قطاع غزة أثناء عملية الرصاص المصبوب وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بالتحقيق.
  انتهى