بيانات صحفية

عشرة قتلى و (134) جريحاً ضحايا الفلتان الأمني خلال يومين في قطاع غزة

    شارك :

3 أكتوبر 2006 |المرجع 118/2006

ارتفعت حصيلة الضحايا الذين سقطوا في حوادت الفلتان الأمني التي شهدها يومي أمس وأول أمس، في اشتباكات بين أفراد من قوى الأمن وعناصر من القوة التنفيذية، ليصل عدد القتلى إلى (10) قتلى من بينهم اثنين قتلا على خلفية شجار بسيط، فيما بلغ عدد الجرحى (134) جريحاً من بينهم (14) جريحاً وصفت جراحهم بالخطيرة.
وكانت اشتباكات اندلعت، منذ صبيحة يوم الأحد الموافق 1/10/2006، وهو اليوم الثالث للاحتجاجات التي قام بها عناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية، بين القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية وبين أفراد من قوى الأمن الفلسطينية، وأدت إلى سقوط (6) قتلى في اليوم الأول لاندلاعها وقتيلين في اليوم الثاني.
كما قتل شخصان على خلفية شجار عائلي بسيط في يوم الأحد نفسه، الأمر الذي يرفع عدد القتلى من ضحايا الفلتان الأمني إلى عشرة أشخاص.
مركز الميزان يؤكد على أن ممارسة التجمع السلمي وأشكال الاحتجاج والتظلم الأخرى يجب أن تبقى في إطار احترام سيادة القانون، وأن لا تخرج عن إطار القوانين التي تكفلها وتنظمها، وعدم التعدي على ذات الحقوق لغيرهم من المواطنين، كحقهم في التنقل والحركة والعمل.
كما يتوجب ممارسة هذه الحقوق بدون التعرض إلى الممتلكات العامة والخاصة، أو استخدام العنف.
إن الممارسة الديمقراطية السلمية لهذه الحقوق مكون أساسي من مكوناتها وينبغي الحفاظ عليه في كل الأحوال.
هذا ويشدد المركز على ضرورة أن تتخذ السلطة كافة الضمانات، التي من شأنها ضمان احترام الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون لقواعد وأعراف حقوق الإنسان، كما وردت مثلاً في مدونة الأمم المتحدة لسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وذلك لتجنب سقوط ضحايا بين المواطنين، أو تعريضهم للاضطهاد، بما في ذلك واجبات السلطات بتدريب قوات الأمن على التعامل الصحيح والملائم مع مثل هذه الظروف، وتعميم أوامر واضحة ومحددة على أفراد الأمن.
مركز الميزان يدعو جميع القوى الفاعلة في المجتمع الفلسطيني، والسلطات الشرعية، بما فيها الحكومة الفلسطينية ومؤسسة الرئاسة، إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان هذه الحقوق وحماية أمن المواطنين أثناء ممارستها.
كما يدعو المركز الحكومة، والقوى السياسية المختلفة إلى تضمين خطابهم المبادئ التي تسعى هذه الحقوق إلى حمايتها.
انتهى