استمر الفلتان الأمني في التصاعد مستهدفاً الإذاعات المحلية للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، حيث تم الاعتداء على إذاعة مقر صوت الشعب ومن تواجد بداخلها من عاملين وضيوف، بالإضافة إلى تحطيم محتوياتها من أجهزة حاسوب وأجهزة صوت.
وكان سبق الاعتداء على إذاعة صوت العمال في أواسط الشهر المنصرم.
وتشير نتائج عمليات الرصد والتوثيق التي يقوم بها المركز إلى أن عدد القتلى بلغ (157) قتيلاً والجرحى (972) جريحاً، والمختطفين (72) شخصاً من بينهم (15) شخصاً من الأجانب، وأنه تم التعدي على المؤسسات (94) مرة، منذ مطلع العام الجاري 2006.
  وحسب إفادة أدلى بها أحد العاملين في الإذاعة للمركز، فإن الإذاعة تلقت تهديداً عبر الهاتف، عند حوالي الساعة 19:00 من مساء أمس الأربعاء الموافق 1/11/2006، من أحد الأفراد ادعى أنه يعمل في أحد الأجهزة الأمنية، وذلك عقب بث الإذاعة خبراً مفاده أن تغييراً سيحدث في قيادات الأجهزة الأمنية، وكانت الإذاعة بثت الخبر نقلاً عن وكالات، وقامت بالاتصال بأحد قيادات جهاز أمني، الذي نفى بدوره الخبر على الهواء مباشرة.
وبعد حوالي الساعة من بث الخبر هاجم ثلاثة مسلحون مكشوفون الوجوه، مقر الإذاعة الكائن في الطبقة العاشرة من عمارة الباشا الواقعة مقابل سلطة الطيران المدني في شارع الثلاثيني، وأدخلوا طاقم الإذاعة المكون من ستة أشخاص وضيفين تواجدا للمشاركة في برنامج على الهواء حول انتخابات النقابات المهنية، إلى غرفة في مقر الإذاعة حيث وقف أحد المهاجمين شاهراً سلاحه في وجوههم، فيما تولى الآخران تحطيم أجهزة الحاسوب والبث في الإذاعة، قبل أن يعودا ليطلقوا النار بين أرجل الموظفين، ما أسفر عن إصابة أربعة منهم بشظايا الرصاص والسيراميك المتطاير من الأرض.
  هذا وكان حوالي (20) مسلحاً اقتحموا مقر إذاعة صوت العمال في حي الصفطاوي في بلدة جباليا شمال غزة، مساء يوم الخميس الموافق 12/10/2006، واعتدوا على الموظفين وحطموا بعض المحتويات.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر الاعتداء الذي تعرضت له إذاعة صوت الشعب فإنه يرى فيه تصعيداً خطيراً لظاهرة الفلتان الأمني، الأمر الذي يتطلب تحركاً جدياً من قبل المسئولين وعلى رأسهم وزير الداخلية الفلسطيني لمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الاعتداء.
كما يرى المركز في الاعتداء على وسائل الإعلام والصحفيين، انتهاكاً خطيراً لحق الإنسان في حرية الرأي والتعبير وحرية تلقي وتداول المعلومات، التي كفلتها المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقوانين المحلية.
والمركز إذ يعيد التأكيد على مسئولية السلطة الوطنية الفلسطينية، لاسيما الحكومة الفلسطينية عن وقف الفلتان الأمني وإعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون، وهو السبيل الوحيد إعادة الأمن إلى المجتمع الفلسطيني، عليه فإنه يطالب الحكومة الفلسطينية، خاصة وزارة الداخلية باتخاذ خطوات فعلية لوقف الفلتان الأمني، والعمل على ملاحقة المتورطين في هذه الأعمال، ممن يواصلون التعدي على الأرواح والممتلكات.
والمركز يعيد التأكيد على أن امتناع الحكومة عن القيام بملاحقة ومحاسبة المتورطين في هذه الأعمال شكل ولم يزل عاملاً مشجعاً على استشراء ظاهرة الفلتان الأمني وتدهور حالة سيادة القانون.
  انتهـــى