بيانات صحفية

مركز الميزان يستنكر الاعتداء الذي استهدف مقر قناة العربية في غزة

    شارك :

23 يناير 2007 |المرجع 3/2007

تعرض مقر مكتب قناة العربية وال (mbc) إلى اعتداء ليلة أمس، ألحق أضراراً في مبنى المقر، كما ألحق أضراراً في مدخل وكالة رويترز للأنباء وعدد من المحال التجارية، فيما لم يسفر عن وقوع ضحايا.
وحسب المعلومات الميدانية التي جمعها باحثو المركز، فقد فجر مجهولون عند حوالي الساعة 21:20 من مساء الاثنين الموافق 22/1/2007، عبوة ناسفة عند مدخل المقر الذي يضم مكتبي قناة العربية وقناة (MBC) الفضائيتين، والكائن في الطبقة الثانية عشر من عمارة (برج) الشروق، الواقع في حي الرمال وسط مدينة غزة.
وحسب معاينة باحثو المركز الميدانية فقد أدى الانفجار إلى تدمير باب المقر بالإضافة إلى تحطيم أجزاء من أثاث وزجاج المقر وبعض الأجهزة.
كما ألحق الانفجار أضراراً في مدخل مقر مكتب وكالة رويترز والتي تقع في الشقة المقابلة من الطبقة نفسها.
هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، وفي خطوة احتجاجية أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين تنظيم اعتصام أمام مقر المجلس التشريعي احتجاجاً على الاعتداء.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر الاعتداء الذي تعرض له مقر القناتين فإنه يرى فيه تصعيداً خطيراً لظاهرة الفلتان الأمني، الأمر الذي يتطلب تحركاً جدياً من قبل المسئولين وعلى رأسهم وزير الداخلية الفلسطيني لمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الاعتداء.
كما يرى المركز في الاعتداء على وسائل الإعلام والصحفيين، انتهاكاً خطيراً لحرية العمل الصحفي، ولحق الإنسان في حرية الرأي والتعبير وحرية تلقي وتداول المعلومات، التي كفلتها المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقوانين المحلية.
هذا بالإضافة إلى أن هكذا حوادث تسهم في إشاعة جو من التخويف والترهيب، الأمر الذي من شأنه أن يحد من قدرة الصحفيين على العمل في قطاع غزة، ويعمل على حجب حقائق ما يجري على الأرض في قطاع غزة.
والمركز إذ يعيد التأكيد على مسئولية السلطة الوطنية الفلسطينية، لاسيما الحكومة الفلسطينية عن وقف الفلتان الأمني وإعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون، وهو السبيل الوحيد إعادة الأمن إلى المجتمع الفلسطيني، فإنه يطالب الحكومة الفلسطينية، خاصة وزارة الداخلية باتخاذ خطوات فعلية لوقف الفلتان الأمني، والعمل على ملاحقة المتورطين في هذه الأعمال، ممن يواصلون التعدي على الأرواح والممتلكات.
والمركز يعيد التأكيد على أن امتناع الحكومة عن القيام بملاحقة ومحاسبة المتورطين في هذه الأعمال شكل ولم يزل عاملاً مشجعاً على استشراء ظاهرة الفلتان الأمني وتدهور حالة سيادة القانون.
انتهـى