توجت الجهود السياسية، التي تواصلت على مدى الأشهر الماضية، بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة بمشاركة غالبية القوى والفصائل الفلسطينية والمستقلين، وحازت على ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني بالأغلبية، أمس السبت الموافق 16/03/2007، وهو أمر من شأنه أن يساهم في وضع حد لحالة الانقسام الحاد والاقتتال الداخلي الفلسطيني، وفي الوقت نفسه يوحد الفلسطينيين حول برنامج مشترك.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن ارتياحه لتشكيل الحكومة الجديدة، ويؤكد على أن الظروف الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية المحتلة، تلقي بأعباء واستحقاقات وتحديات كبيرة على كاهل الحكومة الفلسطينية، خاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق في معدلات البطالة والفقر، والتدهور الكبير التي تشهده حالة سيادة القانون، والتصاعد الكبير في ظاهرة الفلتان الأمني، التي فاق عدد ضحاياه منذ بداية هذا العام نظيراتها في أعوام سابقة.
والمركز إذ يعي حقيقة التحديات التي تواجه الحكومة في ظل استمرار حالة الحصار المالي وإغلاق الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار العدوان الإسرائيلي، إلا أنه يدرك أن قدرة الحكومة الفلسطينية على تحسين الأوضاع أمراً واقعياً، إذا توفرت لديها الإرادة لذلك، من خلال اتخاذها جملة إجراءات وتدابير داخلية، من شانها إعادة ثقة المواطن بمؤسسات السلطة، وتوفير مناخ الأمن، الذي سيعكس نفسه بشكل إيجابي على حالة حقوق الإنسان، وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
عليه فإن المركز، ومن منطلق مراقبته لحالة حقوق الإنسان - وسعيه لحماية هذه الحقوق - والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحرصه على حماية وتعزيز احترام هذه الحقوق، فإنه يتوجه إلى السيد رئيس الوزراء إسماعيل هنية، والسادة الوزراء، بجملة من القضايا التي من شأنها أن تشكل مدخلاً مهماً لمعالجة الأوضاع، بما يضمن القضاء التدريجي على ظاهرة الفلتان الأمني وتعزيز حالة سيادة القانون، وإدارة العدل بشكل فعَّال ويضمن حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وهي على النحو الآتي: التحقيق في كل الحوادث _ خاصة الأخيرة منها - التي جرى فيها انتهاك القانون، وعلى وجه الخصوص الاستخدام غير المشروع للأسلحة، وعمليات الاختطاف والاحتجاز للمواطنين والأجانب، وقتل النساء.
ونشر نتائج هذه التحقيقات ومحاكمة من تثبت مخالفتهم للقانون، والمتهمين بجنح أو جنايات، طالما لم تتقادم الدعوى ضدهم، واعتبار المتهم فاراً وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.
تقييد الأجهزة الأمنية بالمهام والصلاحيات المحددة، الموكلة إليها، وتعريف مهامها الأساسية على أنها ضمان الأمن الشخصي للمواطنين، ووقف حالة التداخل في الصلاحيات بينها، وإعطاء الشرطة المدنية دورها في إنفاذ القانون واحترام صلاحياتها من قبل الجميع، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه للصلاحيات فوراً ووفقاً للقانون.
منع حمل السلاح خارج الدوام الرسمي لأفراد الأمن والشرطة، ومنع حمل الأسلحة في الأماكن العامة من قبل أي فرد مهما كان انتماؤه.
والعمل على منع إطلاق النار في المناسبات المختلفة، سواء أكانت عامة أو خاصة.
والعمل على حل التشكيلات المسلحة غير المشروعة ومصادرة أسلحتها.
إجراء مراجعة شاملة للجهاز القضائي وهيكلته، والالتزام بأحكام الباب السادس من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، واحترام نص الباب الثالث من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002م، والمتعلقة بالقضاة.
تنفيذ الأحكام القضائية، احتراماً لهيبة القضاء، وتعزيزا لثقة المواطنين به، وإيقاع العقاب على الأشخاص المخالفين، خاصة إذا كان المتهم بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وذلك وفقاً لنص المادة (106) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م.
العمل على تطبيق سياسة اقتصادية واجتماعية واضحة تهدف إلى التخفيف من أعباء المواطنين وتساهم في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية، واتخاذ إجراءات فاعلة لتطوير الأداء الإداري والمالي.
النظر في ملف العلاج بالخارج، ومحاولة تسريع معاملات المرضى التي تتعرض حياتهم لتهديد الموت بسبب عدم تمكنهم من السفر على نفقة الحكومة، وتوفير الأدوية لذوي الأمراض المستعصية والتي لا يمكن للمواطن أن يتحمل كلفتها كالسرطانات وغيرها.
اعتماد أسس الشفافية والنزاهة في إدارات الحكومة كافة، واحترام مبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص، وعدم إخضاع التوظيف في إدارات الدولة للتسييس أو المحاصصة السياسية.
والمركز إذ يضع هذه القضايا برسم الحكومة الفلسطينية الجديدة، فإنه يدعو المجلس التشريعي إلى ممارسة مهامه في مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها بما يكفل إعمال القانون ويحمي حقوق المواطنين.
انتهى