تواصلت معاناة موظفي السلطات المحلية (البلديات) جراء عدم قدرة الأخيرة على دفع أجورهم الشهرية.
الأمر الذي دفعهم إلى إعلان الإضراب أكثر من مرة.
وتعتبر مشكلة دفع الأجور عامة بالنسبة لموظفي الحكومة إلا أن موظفي السلطات المحلية يعانون من عدم انتظام السلف الشهرية، بحيث تدين بعض السلطات المحلية لموظفيها بأجور سبعة شهور وأحياناً أكثر من ذلك.
وقد شرع موظفو بلدية جباليا النزلة، في إضراب جزئي عن العمل لمدة ساعتين يومي الاثنين والثلاثاء 19-20/3/2007، احتجاجاً على عدم تلقي رواتبهم بشكل كامل منذ شهر يوليو 2006، وتطور الأمر ليصبح الإضراب كاملاً صبيحة يوم الأربعاء الموافق 21/3/2007، وهددوا بوقف العمل في قطاعي النظافة والمياه صبيحة يوم السبت الموافق 24/3/2007، إذا لم تحقق مطالبهم.
هذا وحسب مصادر المركز الميدانية فإن هناك تنسيق يجري بين البلديات لاتخاذ خطوات تصعيديه مشتركة، قد تصل حد الإضراب العام.
مركز الميزان لحقوق الإنسان، إذ يقدر أن مشكلة دفع أجور الموظفين الحكوميين هي مشكلة عامة، إلا أن المشكلة أكثر تعقيداً في حالة موظفي السلطات المحلية، الذين يتلقون أجورهم من السلطات المحلية نفسها، وهو أمر من الصعب الإيفاء به في ظل عجز هذه السلطات عن جمع مستحقاتها المتراكمة على السكان، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، وتردي مستويات المعيشة في الأراضي الفلسطينية عموماً.
عليه فإن مركز الميزان إذ يعبر عن تضامنه مع موظفي السلطات المحلية، ويؤكد حقهم المشروع في تلقي أجورهم، واتخاذ الإجراءات القانونية لتحقيق مطالبهم.
والمركز يطالب الحكومة الفلسطينية بالعمل على دفع رواتب موظفي السلطات المحلي، أسوة بنظرائهم من الموظفين الحكوميين، وعدم الانتظار إلى أن تعلن البلديات كافة إضراباً عاماً، الأمر الذي ستكون له تداعيات سلبية على البيئة والصحة العامة في الأراضي الفلسطينية.
كما يشدد المركز على أن دعم السلطات المحلية يعتبر ضرورة ملحة، في ظل عجز قطاعات كبيرة في المجتمع الفلسطيني عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه السلطات المحلية.
انتهـــى