يتواصل الغموض الذي يلف ملابسات اختطاف مراسل هيئة الإذاعة البريطانية في قطاع غزة ألن جونسون، وسط عجز واضح من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية وغيرها من الجهات التنفيذية عن القيام بواجبها، بالكشف عن مصيره وإطلاق سراحه.
وكان جونسون المقيم في غزة قد اختطف بعد أن اعترضت سيارة سوبارو بيضاء اللون، عند حوالي الساعة 16:45 من مساء يوم الاثنين الموافق 12/3/2007 سيارته، وهي من نوع (KIA) بيضاء اللون، في شارع الوحدة بالقرب من مقر اتحاد الكنائس، حيث ترجل من السيارة أربع مسلحون وأجبروه على الترجل من سيارته واقتادوه إلى جهة غير معلومة.
وعلى الرغم من مرور ثلاثة عشر يوماً على اختطاف الصحفي جونسون، تقف السلطة عاجزة عن الوفاء بواجبها القانوني، والمتمثل في حماية الرعايا الأجانب الذين يقيمون على أراضيها، والذي تمثل بوقوع هذا الحادث المشين، إلا أن عجز السلطة بداً واضحاً بعد انقضاء هذه الفترة الزمنية على الاختطاف، دون أن تتمكن من كشف ملابسات الحادث والجهات التي تقف وراءه.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر حادث الاختطاف، الذي استهدف الصحفي جونسون، فإنه يحمل الرئاسة الفلسطينية، والحكومة الفلسطينية، ووزارة الداخلية مسئولية التقصير في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالكشف عن مصير جونسون وإطلاق سراحه.
هذا ويكرر المركز أسفه لاستمرار تعرض الصحفيين والمتضامنين الأجانب لأعمال الخطف على أيدي مسلحين، وهي حوادث عادة ما تستهدف ابتزاز السلطة وليس شخص المختطف، الأمر الذي يشوه صورة الشعب الفلسطيني ويسيء إلى نضاله المشروع لنيل حقوقه المشروعة في تقرير المصير والحرية والاستقلال.
عليه فإن المركز يطالب السيد الرئيس محمود عباس، والسيد رئيس الوزراء، باتخاذ كافة الوسائل والسبل الكفيلة بالإفراج عن الصحفي جونسون، وتقديم كل من يثبت تورطهم في حادث اختطافه إلى العدالة.
كما يجدد المركز تأكيده على أن طي ملف الجرائم لا يسهم في وقفها، بل على العكس من ذلك فقد يلعب دوراً مهماً في استمرارها وتكرارها.
والمركز يذكّر أن عدم ملاحقة من قاموا بعمليات اختطاف في السابق كان ولم يزل سبباً في استمرار عمليات الاختطاف.
انتهـــى