تتواصل إضرابات عمال وموظفي البلديات، التي طالت بعض بلديات شمال غزة وغزة ورفح، وتستمر أزمة موظفي البلديات، جراء عدم قدرة البلديات على دفع أجورهم الشهرية، الأمر الذي دفعهم إلى إعلان الإضراب أكثر من مرة.
وعلى الرغم من كون مشكلة تأخر دفع الأجور عامة لجميع موظفي القطاع الحكومي، إلا أن موظفي السلطات المحلية يعانون من عدم انتظام السلف الشهرية أكثر من غيرهم، حيث تدين بعض السلطات المحلية لموظفيها بأجور أكثر من سبعة شهور.
وكان مركز الميزان أصدر بياناً صحفياً يوم الخميس الموافق 22/03/2007، عبر فيه عن تضامنه مع موظفي البلديات وطالب فيه السلطة بالاستجابة لمطالبهم العادلة، وحذر من مغبة عدم الاستجابة لها(راجع بيان صادر عن مركز الميزان في الخصوص على الرابط http://www.
mezan.
org/site_ar/press_room/press_detail.
php?id=823 ).
وشرع موظفو أربع من بلديات قطاع غزة في الإضراب التدريجي عن العمل، منذ صبيحة السبت الموافق 7/4/2007، احتجاجاً على عدم تلقيهم لرواتبهم منذ عدة أشهر، ويهدد الموظفون بأن الإضراب سوف يستمر إلى حين تلقي رواتبهم.
وكان قسم النظافة في بلدية رفح قد بدأ بالإضراب الكامل منذ صباح يوم الأحد الموافق 1/4/2007، حيث امتنع العمال عن نقل النفايات، فيما شرع موظفو بلدية جباليا النزلة، منذ صباح يوم الثلاثاء الموافق 3/4/2007، بإجراءات مماثلة.
وانتقل الإضراب ليشمل بعض الأقسام في بلدية غزة صبيحة يوم السبت الموافق 7/4/2007، وبلدية بيت لاهيا صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10/04/2007.
هذا ويهدد العاملون في البلديات في أن يشمل الإضراب كافة خدمات البلدية بما فيها قسم المياه والصرف الصحي، ما ينذر بكارثة حقيقية لاسيما في ظل استمرار تداعيات الكارثة البيئية التي حدثت في شمال غزة في السابع والعشرين آذار/ مارس المنصرم.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد تضامنه مع موظفي السلطات المحلية، ويؤكد حقهم المشروع في تلقي أجورهم، واتخاذ الإجراءات القانونية لتحقيق مطالبهم، فإنه ينظر بخطورة بالغة إلى استمرار وتوسع الإضراب الذي يعطل خدمات البلدية، لاسيما تلك المتعلقة بالنظافة والمياه الصرف الصحي، الأمر الذي ينذر في - حال استمراره – بمزيد من التدهور في الصحة العامة وتلوث البيئة في قطاع غزة.
كما يحذر المركز من مخاطر توقف خدمات الصرف الصحي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراكم وتسرب مياه الصرف الصحي من داخل شبكات الصرف المنزلية والمناهل في منطقة الصفطاوي في جباليا (راجع بيان المركز بالخصوص على الرابط http://www.
mezan.
org/site_ar/press_room/press_detail.
php?id=829 ).
هذا ويشدد المركز على الأهمية الاستثنائية لزيادة فعالية عمل البلديات في هذا الوقت بالذات، خاصة في شمال غزة، الذي تعرض لكارثة بيئية قبل أسبوعين.
مركز الميزان يطالب الحكومة الفلسطينية بالعمل على تأمين المساواة في دفع رواتب موظفي السلطات المحلية، أسوة بنظرائهم من الموظفين الحكوميين، وعدم الانتظار إلى أن تعلن جميع البلديات إضراباً عاماً، الأمر الذي ستكون له تداعيات سلبية على البيئة والصحة العامة في الأراضي الفلسطينية، وعلى حالة حقوق الإنسان المتدهورة أصلاً في قطاع غزة.
كما يشدد المركز على أن دعم السلطات المحلية يعتبر ضرورة ملحة، في ظل عجز قطاعات كبيرة في المجتمع الفلسطيني عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه السلطات المحلية.
كما يطالب مركز الميزان وزارة الحكم المحلي باتخاذ التدابير، التي من شأنها تطبيق أحكام مشابهة لأحكام قانون الخدمة المدنية وضمان انتظام مرتبات وأجور موظفي البلديات أسوة بموظفي الحكومة.
وأن تعمل على حل هذه المشكلات بشكل جذري والابتعاد عن الحلول المؤقتة، بما في ذلك البحث في الإجراءات الكفيلة برفع مستوى تحصيل رسوم البلديات من الفئات التي لم تفقد مصادر دخلها خلال الانتفاضة.
انتهـــى