تتصاعد الاعتداءات التي تستهدف المؤسسات الأهلية، وتأخذ شكلاً منظماً مع مرور الوقت واستمرار عجز السلطة الفلسطينية عن مواجهة الفلتان، حيث أحرق مجهولون مقر جمعية العطاء الخيرية في بيت حانون.
فيما تواصلت أعمال القتل والخطف وإطلاق النار على المواطنين.
هذا ويتواصل الغموض الذي يلف قضية مراسل (BBC) في غزة آلان جنستون، على الرغم من مرور (29) يوماً على اختطافه، عجزت خلالها السلطة عن تحريره أو الكشف عن مصيره.
وحسب المعلومات الميدانية المتوفرة لمركز الميزان لحقوق الإنسان، اقتحم مسلحون مجهولون، عند حوالي الساعة 1:00 من فجر الأربعاء الموافق 11/4/2007، الدور الأرضي من مبنى جمعية العطاء الخيرية، الكائن في منطقة الزيتون من بلدة بيت حانون، بعد أن حطموا النافذة الشمالية لغرفة الإدارة، الواقعة في الجزء الغربي الشمالي من الجمعية، وعاثوا في محتوياتها تخريباً.
ومن ثم أدخلوا عدد من إطارات السيارات إلى قاعة الحاسوب التعليمية (التي فَرُغَ من تجهيزها مؤخراً، وخطط لافتتاحها يوم الأربعاء نفسه)، وقاعة مكتبة الجمعية، وغرفة الإدارة، وأشعلوا الإطارات داخلها.
وأسفر الاعتداء عن إلحاق أضرار كلية في قاعة الحاسوب، التي تضم (13) جهاز حاسوب متصلات في الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، وطابعة، وماسح ضوئي، وماكينة تصوير، كذلك المكتبة، التي تضم (5000) كتاباً ثقافياً متنوعاً، يستهدف كافة الفئات العمرية، والشرائح الاجتماعية.
كما تضررت غرفة الإدارة جزئياً، ولحقت أضراراً جسيمة في مبنى الجمعية.
ولم تعرف هوية الفاعلين أو أسباب الحادث.
والجدير ذكره أن هذا هو الاعتداء الثاني من نوعه، الذي تتعرض له الجمعية، فقد سبق إحراق غرفة واحدة من غرفها في العام الماضي، كما أن هذا الحادث هو الثالث بحق مؤسسات ثقافية اجتماعية في محافظة شمال غزة، بعد الاعتداء على دار الشباب للثقافة والفنون في جباليا، والجمعية الثقافية لحماية التراث في بيت لاهيا.
كما أطلق مسلحون، عند حوالي الساعة 00:05 من فجر الأربعاء الموافق 11/4/2007، قذيفة صاروخية تجاه منزل خليل عبد الله العثامنة، الكائن في حي الأمل شمال شرق بلدة بيت حانون، ما أسفر عن تضرره جزئياً، دون وقوع إصابات.
وأعقب هذا الحادث اشتباكات مسلحة متقطعة بين أفراد من حركتي فتح وحماس في البلدة استمرت حتى ساعات الصباح دون أن تسفر عن وقوع إصابات.
وعند حوالي الساعة 6:00 من صباح الأربعاء نفسه، أطلق مسلحون قذيفة صاروخية تجاه منزل عبد الفتاح عبيد (الكفارنة)، الكائن في المنطقة نفسها شمال شرق بيت حانون، ولكنها أصابت منزل رفيق الحمدين المجاور، ما أسفر عن تضرر المنزلين جزئياً، دون وقوع إصابات.
وفي حادث منفصل اختطف مسلحون، عند حوالي الساعة 16:30 من مساء الثلاثاء الموافق 10/4/2007، يوسف حسن إبراهيم الأشقر، البالغ من العمر (26) عاماً، أثناء تواجده في شارع نعيم وسط بلدة بيت حانون، واقتادوه في سيارة من نوع فلوكس فاجن حمراء اللون، إلى جهة غير معلومة، ثم أطلقوا النار على ساقيه وتركوه ينزف قرب مدينة الشيخ زايد، ووصفت المصادر الطبية جراحه بالخطيرة.
وفي خانيونس أطلق مسلحون مجهولون النار، عند حوالي الساعة 22:00 من مساء الثلاثاء الموافق 10/4/2007، تجاه المواطن تحسين حسن الغلبان، البالغ من العمر (33) عاماً، بينما كان بالقرب من منزله، الكائن في منطقة معن شرق خان يونس.
وأسفر الحادث عن إصابته بعدة أعيرة في الصدر والبطن والأطراف، نقل على أثرها في سيارة مدنية إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج.
ووصفت حالته حينها بالحرجة، قبل أن تعلن المصادر الطبية وفاته متأثراً بجراحه، عند حوالي الساعة 3:00 من فجر الأربعاء الموافق 11/4/2007.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد استنكاره الشديد لتصاعد مظاهر الفلتان الأمني وما تخلفه من ضحايا، فإنه يستهجن استمرار عجز السلطة في مواجهة هذه الظاهرة، وغياب أي إجراءات فاعلة من شأنها أن تضع حداً لاستمرارها.
كما يجدد المركز استهجانه لاستمرار أزمة الصحفي جونستون على الرغم من مرور (29) يوماً على اختطافه.
مركز الميزان إذ يرحب بالتصريحات المتلاحقة حول وجود خطة أمنية تقوم وزارة الداخلية بوضع اللمسات الأخيرة عليها، فإنه يؤكد أن أي خطة بحاجة إلى جملة من الإجراءات والتدابير، التي ستأخذ وقتاً طويلاً قبل أن تشرع في تنفيذها، فيما الأوضاع لا تنتظر.
فما الذي يمنع السلطة من حماية المؤسسات الأهلية، لاسيما ذات النشاط الثقافي والمجتمعي؟ وما الذي يمنع وزارة الداخلية من حماية مقاهي الإنترنت؟ وما الذي يحول دون التوصل إلى مختطفي جونستون؟ أسئلة كثيرة تنتظر رداً عملياً من الحكومة الفلسطينية.
عليه فإن المركز يشدد على ضرورة التحرك العاجل والفاعل، لوضع حد لهذه الظاهرة، وإعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون.
ويجدد المركز تأكيده على ضرورة أن تتعامل السلطة مع ظاهرة الفلتان الأمني واستمرار حالة غياب سيادة القانون، على أنها أهم أولوياتها، وهي طريقها الوحيد لإعادة ثقة المواطن بالسلطة ومؤسساتها، فلا يمكن تصور احترام وحماية حقوق الإنسان في غياب أجهزة إنفاذ القانون وإقامة العدالة بدون تمييز.
انتهـــى