انتشرت القمامة في شوارع مدن وقرى قطاع غزة على نحو ينذر بتدهور حالة الصحة العامة، المتدهورة أصلاً، كما تضاعف عمليات حرق القمامة، التي يلجأ إليها السكان للتخلص من أكوام القمامة، برفع مستويات تلوث البيئة في قطاع غزة، وهي تداعيات للإضراب المتواصل، الذي أعلن عنه موظفي السلطات المحلية في بلديات شمال غزة ،غزة، خانيونس ورفح، وتستمر أزمة موظفي البلديات، جراء عدم قدرة البلديات على دفع أجورهم الشهرية، الأمر الذي دفعهم إلى إعلان الإضراب أكثر من مرة(لمزيد من التفاصيل راجع بيانات المركز المنشورة على الرابط http://www.
mezan.
org/site_ar/press_room/press_detail.
php?id=834 ).
هذا وصعدت السلطات المحلية من احتجاجها بإقامة خيمة اعتصام، في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، صبيحة السبت الموافق 14/04/2007.
كما تهدد بتصعيد إضرابها ليطال أقسام المياه والصرف الصحي، وعدم الاكتفاء بقسم النظافة.
هذا وتشهد مدن وبلدات قطاع غزة، حالة غير مسبوقة من تدهور حالة الصحة العامة وصحة البيئة، ويتعرض النظام البيئي في قطاع غزة إلى أضرار بالغة، يصعب معالجة آثارها على المدى القريب، لاسيما بعد انهيار أحد أحواض الصرف الصحي في قرية أم النصر (القرية البدوية)، ومع انتشار عمليات حرق القمامة على نطاق واسع، في محاولة من المواطنين للتخلص من رائحتها التي تتسبب في مكرهة صحية وتشوه المظهر العام.
وتشكل عمليات حرق القمامة عامل تلويث للهواء يسهم في نشر أمراض الجهاز التنفسي بين المواطنين، هذا بالإضافة إلى استمرار مشاكل أحواض تجميع المياه العادمة، وأنظمة الصرف الصحي، التي تتحول إلى مشاكل مستعصية تتسبب في انتهاك الحق في الحياة والصحة والبيئة النظيفة في كافة مدن وبلدات قطاع غزة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يجدد تضامنه مع السلطات المحلية وموظفيها، بالنظر إلى مشروعيتها أمام سياسة التمييز التي يتعرضون لها، والتي تجعلهم الفئة الأكثر تضرراً من بين الموظفين الحكوميين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويحذر المركز السلطة الوطنية الفلسطينية من مغبة تجاهل مطالب موظفي البلديات، الأمر الذي يهدد بوقوع كارثة صحية وبيئية في قطاع غزة، خاصة إذا تطور الإضراب ليطال أقسام المياه والصرف الصحي.
كما يجدد مركز الميزان مطالبته وزارة الحكم المحلي باتخاذ التدابير، التي من شأنها تطبيق أحكام مشابهة لأحكام قانون الخدمة المدنية وضمان انتظام مرتبات وأجور موظفي البلديات أسوة بموظفي الحكومة.
وأن تعمل على حل هذه المشكلات بشكل جذري والابتعاد عن الحلول المؤقتة، بما في ذلك البحث في الإجراءات الكفيلة برفع مستوى تحصيل رسوم البلديات من الفئات التي لم تفقد مصادر دخلها خلال الانتفاضة.
انتهـــى