واصل الفلتان الأمني تصاعده وارتفعت أعداد ضحاياه، وسط تخوف من تجدد الاشتباكات المسلحة.
وحسب مصادر البحث الميداني في المركز فقد بلغ عدد قتلى الفلتان الأمني (178) قتيلاً، والجرحى (1099) جريحاً، والمختطفين (211) من بينهم اثنين من الأجانب، فيما تعرضت (9) مؤسسات أهلية، و(22) مؤسسة حكومية، و(36) مؤسسة خاصة، ومؤسسة دولية واحدة للاعتداء، بالإضافة إلى تدمير وتضرر (47) منزلاً سكنياً، و(36) سيارة.
وذلك منذ بداية العام 2007 وحتى تاريخه في قطاع غزة فقط.
وحسب مصادر البحث الميداني في المركز فقد اعترض مسلحون مجهولون يستقلون سيارة مدنية من نوع ميتسويشي بيضاء اللون، عند حوالي الساعة 11:40 من صباح يوم الأحد الموافق 13/5/2007، سيارة من نوع ماغنوم خضراء اللون بينما كان يستقلها القيادي في كتائب شهداء الأقصى: بهاء الدين موسى أبو جراد، البالغ من العمر (34) عاماً، وأطلق المسلحون قذيفة صاروخية تجاه سيارة أبو جراد ومن ثم أمطروها بوابل من الرصاص قبل أن يفروا من المكان، ما أدى إلى مقتل أبو جراد متأثراً بجراحه.
وتفيد المصادر نفسها أن السيارة اعترضت سبيل أبو جراد وهو عائداً من مشروع بيت لاهيا، الكائن جنوب البلدة، إلى منزله الكائن في شارع المنشية شرقي البلدة نفسها.
هذا وسمع صوت إطلاق كثيف للنيران في محيط المنطقة نفسها ما أدى إلى إصابة توفيق محمد البودي، البالغ من العمر (33) عاماً، وهو أحد سكان المنطقة، بعيار ناري في الرقبة، ما تسبب في وفاته بعد حوالي ساعة ونصف.
هذا واندلع اشتباك مسلح، عند حوالي الساعة 12:10 من ظهر اليوم نفسه، ما أسفر عن إصابة عطا مطر أبو فريج، البالغ من العمر (29) عاماً، بعيار ناري في الظهر وصفت المصادر الطبية إصابته بالخطيرة.
يذكر أن أبو فريج كان يمر في المنطقة بسيارته الخاصة وهي من نوع (بيجو 504) بنية اللون، ومواطن آخر لم تعرف هويته.
وأفاد باحثو المركز أن أجواء من التوتر تسود محافظة شمال غزة، وسط تخوف من تجدد الاشتباكات بين عناصر حركتي فتح وحماس.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن قلقه من عودة الاشتباكات المسلحة إلى الواجهة من جديد، فإنه يستنكر استمرار وتصاعد سقوط الضحايا برصاص الفلتان الأمني، لاسيما أعمال القتل التي يشك في أنها منظمة، والأضرار التي تلحق بالممتلكات الخاصة، وغيرها من الجرائم المنظمة التي تستهدف المؤسسات الثقافية ومقاهي الانترنت والنساء، فإنه يستهجن استمرار عجز السلطة عن القيام بواجبها، وملاحقة من يشتبه بتورطهم في هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة، الأمر الذي شجع، ولم يزل، على استمرار وتصاعد ظاهرة الفلتان الأمني وعمق من حالة غياب سيادة القانون.
كما يؤكد المركز على ضرورة أن يبادر المجلس التشريعي الفلسطيني إلى ممارسة صلاحياته في مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها بما يضمن فاعليتها في ضبط الأمن والنظام.
وعدم السماح باستمرار التجاذب والاستقطاب السياسي بين الكتل البرلمانية بشكل يعطل من قدرة المجلس على ممارسة مهامه.
عليه فإن المركز يطالب السلطة الوطنية بالخروج عن حالة الصمت والعجز، واتخاذ خطوات عملية وفاعلة على الأرض من شأنها أن توفر الحماية والأمن للمواطنين وممتلكاتهم والمؤسسات، وتنتهي بإحالة كل من يثبت تورطهم بجرائم وتعديات على القانون إلى القضاء.
انتهى