تصاعدت المواجهات المسلحة بين حركتي فتح وحماس، وارتفع عدد القتلى منذ ظهر الأحد الموافق 13/5/2007 حتى صدور البيان، من بينهم ثمانية قتلوا منذ فجر اليوم الثلاثاء.
وحسب مصادر البحث الميداني في المركز فقد ارتفع عدد قتلى الفلتان الأمني والمواجهات المسلحة إلى (18) قتيلاً، و(80)جريحاً هم من وصلوا إلى المستشفيات، فيما يعتقد المركز أن عدد الجرحى أكبر منذ ذلك بكثير.
كما جرى اختطاف واحتجاز عشرات الأشخاص تمكن المركز من رصد (21) مختطفاً من بينهم مدير شرطة محافظة غزة ود.
سمير العفيفي ود.
علي الشريف من أساتذة الجامعة الإسلامية، وتم الإفراج عنهم بعد ساعات على اختطافهم.
وتفيد مصادر المركز الميدانية، إلى أن حالة التوتر الشديد لا تزال تسيطر على الأجواء في قطاع غزة، وسط استمرار مظاهر الاقتتال كإقامة الاستحكامات والحواجز على الطرق والمحاور الرئيسة، في شكل ينذر بمزيد من تصاعد الأحداث، لاسيما بعد مقتل أحد أفراد القوة التنفيذية فجر اليوم، ومقتل سبعة من جنود الأمن الوطني دفعة واحدة صباح اليوم.
وحسب المعلومات الأولية المتوفرة للمركز فإن القتلى هم: ماجد عوض نادي جرغون، أنور صلاح صالح الشاعر، إبراهيم سليمان أحمد غانم (منية)، سيف الدين سلام أبو رويشد، نوح عبد الكريم اللوح، حسين توفيق أبو طواحينه، وسام عبد الجواد كرسوع، عادل محمد احميدان أبو عمره، حيدر أبو عيادة، هاني الغزالي، يوسف حسين مطير (الأخرس).
(لمزيد من التفاصيل راجع بيانات المركز والشريط الإخباري على الرابط http://www.
mezan.
org/site_ar/daily_news/index.
php ) وبذلك يرتفع عدد ضحايا الفلتان الأمني في قطاع غزة منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه، إلى (196) قتيلاً، والجرحى (1179) جريحاً، وأكثر من (229) مختطفاً، فيما تعرضت عشرات المؤسسات الخاصة والأهلية والحكومية وعشرات المنازل السكنية والسيارات للتدمير ولحقت بها أضرار متفاوتة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد استنكاره لاستمرار سقوط الضحايا في الفلتان الأمني، وعودة الاشتباكات المسلحة إلى الواجهة من جديد، فإنه يعتقد أن ما شهده قطاع غزة من تجدد الاقتتال، يعبر عن حجم الأزمة التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني، وفشل حكومة الوحدة الوطنية في وضع أسس واضحة للشراكة السياسية ومواجهة الفلتان، كما أنها تظهر بشكل واضح عجز السلطة الوطنية بمؤسساتها كافة، لاسيما وزارة الداخلية عن وضح حد لحالة غياب سيادة القانون وتصاعد الفلتان والفوضى، وذلك بالرغم من التصريحات المتلاحقة، حول التوصل لاتفاقات تهدئة، والاتفاق على خطوات عملية لضبط الوضع.
والمركز يجدد مطالبته الجميع بالوقف الفوري لإطلاق النار، وسحب المسلحين كافة من الشوارع ومن على أسطح البنايات، والعودة إلى الحوار الوطني فوراً ودون إبطاء.
كما يجدد تأكيده على مطالبه السابقة بضرورة التحقيق الجدي في هذه الحوادث التي انطوت على جرائم مست بحياة المواطنين، بما يضمن إحالة كل المتهمين والمتورطين في أعمال القتل والتخريب إلى العدالة.
وهو أحد المداخل الرئيسة للحد من هذه الظاهرة، وأن تجاوز ما ارتكب من جرائم حتى اليوم، سيفضي إلى تجددها، لأن الأفراد والمسئولين على حد سواء سيشعرون أنهم فوق القانون وأن جرائمهم تحظى بالغطاء السياسي الذي يحميهم من الملاحقة.
والمركز يجدد تأكيده على ضرورة أن يبادر المجلس التشريعي الفلسطيني إلى ممارسة صلاحياته في مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها بما يضمن فاعليتها في ضبط الأمن والنظام.
وعدم السماح باستمرار التجاذب والاستقطاب السياسي بين الكتل البرلمانية بشكل يعطل من قدرة المجلس على ممارسة مهام.
والمركز إذ يجدد إدانته للتعديات الخطيرة، التي انطوت على انتهاك للقانون ومساس بحياة الأفراد وممتلكاتهم وحرياتهم، فإنه يدعو أطراف الاقتتال إلى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الفئوية، ووضع ضوابط لتفعيل آليات المحاسبة بما يحول دون تحول الخلاف السياسي إلى مواجهات مسلحة في الشارع.
كما يشدد المركز على ضرورة المبادرة إلى تشكيل لجنة تحقيق جدية، تمنح الصلاحيات اللازمة، للتحقيق في كافة الحوادث التي انطوت على مساس بحقوق الإنسان وبالقانون الفلسطيني، لاسيما تلك التي يشك بحدوث عمليات قتل وإعدام بدم بارد فيها، وليس الاكتفاء بالتصريحات.
والمركز يؤكد أن عدم القيام بذلك سيشجع على تكرار أعمال القتل وتصاعد ظاهرة الفلتان الأمني وغياب سيادة القانون، بل وقد تسهم في انتشار أعمال الثأر والانتقام العائلي.
انتهــى