أصدر السيد/ إسماعيل هنية، رئيس الحكومة المقالة، قراراً يقضي بتشكيل 'مجلس العدل الأعلى'، يختص بمهام إدارة مرفق القضاء، بما يشمل تنسيب القضاة والترقيات وإنهاء الخدمات.
مركز الميزان ينظر ببالغ الخطورة لهذا القرار، ويؤكد على أنه مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون السلطة القضائية، وذلك بناء على ما يأتي: أولاً: إن إصدار القرار ينطوي على مخالفة للقانون، فإصدار القرارات بقانون من اختصاص رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وفقاً لما تنص عليه المادة (43) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني.
ثانياً: يشكل القرار عزلاً لمجلس القضاء الأعلى وأعضائه في المحافظات الجنوبية، وهو ما لا تمتلكه أية سلطة داخل النظام السياسي الفلسطيني، فالسلطة القضائية مستقلة، لا سلطان عليها إلا القانون.
ثالثاً: يخالف القرار ما تنص عليه المادة (100) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني، التي تؤكد على: 'ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه، و يأخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن في شؤون السلطة القضائية، بما في ذلك النيابة العامة'.
ويخالف ما تنص عليه المادة (37) من قانون السلطة القضائية التي تحدد تشكيل مجلس القضاء الأعلى من: رئيس المحكمة العليا رئيساً أقدم نواب رئيس المحكمة العليا نائباً اثنين من أقدم قضاة المحكمة العليا، تختاره هيئة المحكمة العليا رؤساء محاكم استئناف القدس وغزة و رام الله.
النائب العام وكيل وزارة العدل وبالنظر إلى قرار 'مجلس العدل الأعلى' فإن أعضائه جميعاً ليسوا ممن حددهم القانون لعضوية مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي يعتبر تشكيل مجلس العدل الأعلى الصادر بموجب قرار السيد إسماعيل هنية، رئيس الحكومة المقالة تشكيلاً فيه عيب عضوي وفقاً للقانون، ولا يستند إلى سند أو مرجعية قانونية.
رابعاً: يأتي هذا الإجراء في سياق اتخاذ حكومة الأمر الواقع في المحافظات الجنوبية لقرارات تخالف القانون الأساسي على الرغم من تعهدها باحترامه، ولاسيما قرارات تعيين نائب عام مساعد وأعضاء نيابة جدد وعدم تمكين النائب العام الفلسطيني من مزاولة عمله واحتجازه وتعريضه للإهانة.
ونرى أن هذه الإجراءات تأتي كحلقة في سلسلة من شأنها تقويض السلطة القضائية، و ستكون الحلقة الأخيرة فيها تشكيل هذا الجسم البديل عن مجلس القضاء الأعلى وتعيين قضاة بدائل.
مركز الميزان لحقوق الإنسان، يرى في تشكيل مجلس العدل الأعلى قراراً يفتقد إلى السبب المشروع، وصدر عن جهات ليست ذات اختصاص، كما أنه يخالف القانون الأساسي والقوانين واللوائح ذات العلاقة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يشدد على أن احترام سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، يقتضي تطبيق القانون الأساسي وكافة القوانين السارية.
وعليه فإن مركز الميزان يطالب بإلغاء قرار تشكيل 'مجلس العدل الأعلى' فوراً، ووقف أي إجراءات تستند إليه، وتمكين القضاء من أداء أعماله، والعمل على تفعيل مرافق العدالة بما يتفق مع الأصول والقانون.
ويجدد مركز الميزان دعوته لإلى ضرورة تحييد القضاء ومرافق العدالة، وعدم الزج بها في آتون الصراعات السياسية.
كما يجدد مطالبته بعودة النائب العام لممارسة مهامه، والشرطة للعودة إلى العمل بصفتها الجهة الشرعية المكلفة بإنفاذ القانون.
انتهى