تعرض مجمع المحاكم للاقتحام على أيدي مجهولين داهموا أرشيف محكمتي البداية والاستئناف، هذا ولم تتضح ملابسات الحادث، فيما جرى اكتشاف الواقعة صباح أمس الثلاثاء الموافق 16/10/2007 بعد انتهاء عطلة العيد، وتبين أنه جرى العبث في ملفات القضايا.
وتشير تحقيقات مركز الميزان الميدانية إلى أن مجهولين تمكنوا من التسلل من الممر المخصص للتهوية (المنور) في مبنى المجمع، الكائن بالقرب من ملعب فلسطين وسط مدينة غزة، حيث حطموا زجاج إحدى نوافذه، قبل أن يتسللوا إلى داخل ممر يضم قاعات المحاكم وغرف السكرتاريا، التي يحتفظ فيها بأرشيف القضايا.
وتبين أنه جرى اقتحام غرفتي السكرتاريا الخاصتين بمحكمتي البداية والاستئناف، حيث وجدت أقفال أبواب الغرفتين محطمتين.
وحسب معاينة محامي المركز وباحثه اللذين تواجدا في المكان، فقد تعرض أرشيف ملفات القضايا للعبث، ما يشير إلى إمكانية سرقة أو إتلاف ملفات.
هذا وقد اتخذ مجلس القضاء الأعلى قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة الأمر، على أن تقوم بعملية جرد للملفات للتعرف إذا ما كان جرى سرقة أو إتلاف إي منها.
والجدير ذكره أن مبنى مقر المحاكم لا يخضع لأية حراسة بعد أن غادرت القوة التنفيذية التي كانت ترابط لحراسة المبنى، بعد قرار حلها وتحويلها إلى شرطة مدنية.
مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظر بخطورة بالغة لاستهداف مبنى المحاكم، ويرى فيه استهدافاً للقضاء ومساساً بسير العدالة، ويعبر المركز عن استنكاره الشديد لهذا الاعتداء، الذي يأتي في سياق استمرار وتصاعد حالة الفلتان الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب بالتحقيق في الحادث، بما يضمن الكشف عن ملابساته ودوافعه ومن يقف وراءه وتقديم مرتكبيه للعدالة.
كما يوصي المركز مجلس القضاء الأعلى بالعمل على إتباع أساليب الأرشفة الإلكترونية لملفات القضايا المنظورة أمام المحاكم وغيرها، والعمل على الاحتفاظ بنسخ من الأرشيف الإلكتروني، حرصاً على مجريات العدالة، وعدم السماح للخارجين عن القانون بالتلاعب بمسارها.
انتهى