بدعوة من النداء العالمي لمكافحة الفقر وحملة الألفية للأمم المتحدة اعتبر يومي 16 و17 تشرين أول/ أكتوبر، مناسبة لحث الملايين للمشاركة في التحرك العالمي والتعبير عن رفض الفقر.
وحثهم على مطالبة حكوماتهم وزعماء العالم بتنفيذ وعودهم بانجاز أهداف الألفية للتنمية والقضاء على الفقر المدقع بحلول العام 2015.
ويمثل الفقر حالة يجد فيها الإنسان نفسه عرضة لأسوأ أنواع التهميش ولا يتمكن من تلبية حاجاته الأساسية وهي بذلك حالة تسمح بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، لذلك بدأ الحديث في العقد الأخير خاصة عن الفقر بوصفه انتهاكاً شاملاً لحقوق الإنسان، وذهب البعض إلى وصفه بأنه 'الوجه الحديث للعبودية'.
وقد برز الفقر كمشكلة كؤود في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، بسبب استمرار الحصار المفروض على القطاع منذ نهاية أيلول/ سبتمبر 2000 ، وفرض الإغلاق الكامل على مدى الأشهر الأربعة الماضية، والذي أسهم في توسيع ظاهرتي البطالة والفقر، لتصل نسبة الفقراء إلى 68% وتصل نسبة الفقراء فقراً مدقعاً إلى 41.
4% من سكانه(http://www.
neareastconsulting.
com/surveys/gaza/p29/out_ct_d10_povjam.
php ).
كما يفاقم من مشكلة سوء التغذية في قطاع غزة، وضرب ما تبقى من بنية تحتية للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، بفعل حظر استيراد المواد الخام، ومنع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية للخارج.
وبينما يتواصل الحصار وتزداد آثاره قسوة على المجتمع الفلسطيني، فإنه يتسبب في اتساع نطاق انتهاكات حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق.
فسكان قطاع غزة لا تتوفر لديهم القدرة على الوصول إلى خدمات صحية داخل القطاع بسبب تدهور قدرات قطاع الصحة، وفي الوقت نفس يحظر عليهم السفر لتلقي هذه الخدمات في الخارج.
وينطبق الأمر على جملة من الحقوق الأخرى كالتعليم والعمل والغذاء والسكن وغيرها.
ويفضي الحصار إلى إفقار المزيد من الفلسطينيين، حيث يفقد المزيد منهم فرص عملهم في ظل حظر حركة السلع والمواد الخام الأساسية، وتقليص حجم ما يدخل إلى قطاع غزة من سلع إنسانية، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع، لدرجة اقترب معها سعر جوال (شوال) الدقيق من الخمسين دولار، وهو أمر طال كافة السلع الأساسية والتبغ، الذي تضاعفت أسعاره ثلاث مرات على الأقل.
مركز الميزان لحقوق الإنسان، إذ يشدد على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لرفع الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما على قطاع غزة، وإتاحة حرية الحركة والتنقل لأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة كجزء من واجبه القانوني والأخلاقي.
وفي الوقت الذي يدعو فيه مركز الميزان النداء العالمي لمكافحة الفقر وحملة الألفية للأمم المتحدة إلى العمل على مناهضة الحصار المفروض على قطاع غزة كجزء من الحملة لمناهضة الفقر، فإنه يطالب حركة حماس والحكومة المقالة بتحمل المسئولية ووقف الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع، ولا سيما وأن هذا الارتفاع يترافق مع حالة من الفقر المدقع لم يشهدها سكان القطاع منذ احتلاله في العام 1967، والعمل على ضمان استقرار أسعار السلع المتوفرة، ومنع احتكارها واستغلال حاجات السكان.
انتهى