في سياق متصل من ردود الأفعال التي أخذت طابعاً انتقامياً وتتجاوز الأصول القانونية تواصلت حملات الاعتقال ومداهمة مؤسسات ومساجد في مدن قطاع غزة والضفة الغربية.
فبعد الجريمة التي وقعت على شاطئ بحر غزة وأودت بحياة ستة أشخاص من بينهم طفلة وخمسة من نشطاء حركة حماس، شنت حركة حماس وحكومة غزة حملة اعتقالات طالت العشرات من كوادر وأعضاء حركة فتح، حيث تجاوز عدد الموقوفين (175) شخصاً في قطاع غزة، فيما تجاوز عدد من اعتقلتهم السلطة في الضفة (115) من أعضاء وأنصار حركة حماس.
وحملة مداهمة لمؤسسات أهلية وحزبية ومكاتب نواب ومساجد.
وفي خطوة بدت كرد فعل على ما يجري في غزة شنت أجهزة السلطة في رام الله حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من كوادر وأعضاء حركة حماس حيث بلغ عدد المعتقلين حوالي (115) شخصاً، وتمت مداهمة خمسة مساجد على الأقل.
هذا وتميزت الاعتقالات بالتعسف وتجاوز المعايير القانونية، وظهرت وكأنها ردود فعل انتقامية ولاعلاقة لها بتطبيق القانون.
وطالت عدد من المعارضين والشخصيات الاعتبارية كما حدث عند حوالي الساعة 1:15 من فجر اليوم الاثنين الموافق 28/07/2008 مع الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح وشخصيات اعتبارية كنائب رئيس بلدية نابلس الدكتور حافظ شاهين ونجليه أسامة وقدري وعدد من الدعاة وأئمة المساجد.
كما تمت مداهمة أربعة مساجد في نابلس فيما انتشر عدد كبير من أفراد الشرطة والأجهزة الأمنية في محيط المسجد الجديد في مدينة طولكرم للحيلولة دون تنظيم ذوي المعتقلين اعتصاماً للمطالبة بالإفراج عنهم.
هذا وتركزت الاعتقالات في مدن شمال الضفة الغربية فيما تركزت في قطاع غزة في مدينة غزة وشمالها.
وكانت بدأت الاعتقالات في قطاع غزة مساء الجمعة الموافق 24/07/2008، فيما بدأت الاعتقالات في الضفة الغربية منذ مساء السبت حيث أعتقلت أجهزة الأمن (6) أشخاص من قرية قبلان قضاء نابلس.
واتسعت الحملة عند حوالي الساعة التاسعة من مساء الأحد الموافق 26/07/2008 ليصل عدد المعتقلين إلى أكثر من (115) معتقلاً في الضفة الغربية.
الأمر الذي يثير شك بأن اعتقالات الضفة الغربية تأتي في سياق رد الفعل على ما يجري في غزة، وليس لكون معتقلي الضفة الغربية ارتكبوا مخالفات تقتضي توقيفهم.
كما لاحظت المؤسستان أن الأجهزة الأمنية انخرطت في عمليات الاعتقال بما فيها أجهزة لا تتمتع بصفة الضبطية القضائية والأمر نفسه لوحظ في غزة حيث شارك عناصر من كتائب القسام في عمليات الاعتقال والمداهمة.
والجدير ذكره أن من جرى اعتقالهم في الضفة في معظمهم كانوا تعرضوا للاعتقال في أوقات سابقة على أيدي أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.
هذا وتنظر المؤسستان بقلق بالغ إلى اتساع نطاق الحملة التي طالت المؤسسات الأهلية في قطاع غزة حيث بلغ عدد المؤسسات المستهدفة (159) بين مؤسسة ومقر حزبي ونادي.
مؤسسة الحق ومركز الميزان يستنكران حملة الاعتقالات ومداهمة المؤسسات والمساجد في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويشددان على أنها تميزت بالتعسف ومخالفة القانون، ويعتقدان أن الحملات تأتي في سياق حالة الانقسام والصراع السياسي الدائر بين حركتي فتح وحماس.
كما يشعران بالقلق من إمكانية تعرض الموقوفين للتعذيب وسوء المعاملة كما جرى في أوقات سابقة.
عليه فإن المؤسستين تطالبان الحكومتين في غزة ورام الله بوقف حملة الاعتقالات العشوائية والمخالفة لأصول الإجراءات الجزائية، والافراج عن من تم اعتقالهم خلافا للقانون.
وضبط مهام إنفاذ القانون في الجهات المحددة وفقاً للقانون ومنع تدخل التشكيلات المسلحة احتراماً للقانون.
كما يطالبان بوقف الهجمة الموجهة ضد المؤسسات والمساجد وإعادة كافة المواد المصادرة منها.
انتهى