أعلنت الأمم المتحدة 19 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام يوماً عالمياً لدورات المياه، بالنظر لما تلعبه خدمات الصرف الصحي الآمنة والسليمة من دور أساسي في حيات البشر، ويعتبر توافر دورات مياه أمنة للجميع من مقاصد الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة للوصول إلى عالم أكثر عدلاً وسلاماً، يتوجب القيام بإجراءات ضرورية وسريعة لتحسين وحماية خدمات الصرف الصحي وسهولة حصول الناس عليها، فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير البنية التحتية للصرف الصحي والمياه وتحيل المناطق التي ادعت أنها إنسانية إلى مكاره صحية حيث طفح مياه المجاري في الطرقات وبين خيام النازحين ما تسبب في انتشار الأمراض الفتاكة بين النازحين بسبب انتشار الفضلات البشرية غير المعالجة نتيجة تدمير شبكات الصرف الصحي وتدمير المساكن وحرمان من تبقى منها من فرصة وصول المياه إليها أو التخلص من مياه الصرف الصحي، في ظل عدم قدرة النازحين على إنشاء حمامات مستقلة وعدم توافر المياه أو شبكات الصرف الصحي في مناطق الخيام، ما حرم المدنيين من التمتع بحقهم في الصرف الصحي وبالتالي مس بكرامتهم ولاسيما النساء والفتيات وكبار السن والمرضى الذين يفرض عليهم الانتظار على باب دورة المياه أو عدم الراحة أثناء دخولها في ظل عدد كبير من المنتظرين على أبوابها. 

ويشير تقرير أصدره مركز الميزان لحقوق الإنسان حول إبادة مكونات البيئة في قطاع غزة إلى أن استمرار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة كرًَس أزمة مياه الصرف الصحي، بحيث كان السكان يعتمدون على (87) محطة للصرف الصحي تعمل في مختلف أرجاء القطاع: (5) محطات مركزية، و(80) محطة مخصصة لعمليات الضخ تعرضت معظمها للتدمير، حيث دمّرت قوات الاحتلال حوالي 80- 100 كم طولي من خطوط شبكات نقل مياه الصرف الصحي بين تدمير كلي وجزئي، ودمرت محطات المعالجة المركزية الخمس في القطاع، وحوالي (45) مضخة دمرت كلياً أو جزئياً. ودمرت أكثر من 5 آلاف متر طولي من شبكات مياه الأمطار والمياه السطحية بجانب القنوات والمناهل وغيرها.

وتعرضت الشبكات المتبقية للانسداد نتيجة الركام، ما تسبب في طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع، وداخل بعض مراكز الإيواء، وتجمعت في برك كبيرة من مياه الصرف، وصلت إلى مستوى 10 سم، وسط اضطرار النازحين للحركة من خلالها، ما تسبب في انتشار الأمراض والأوبئة.

وزاد تكدس النازحين في مناطق ضيقة ومحصورة في دير البلح والزوايدة والمواصي وقبلهما خان يونس ورفح قبل اجتياحهما؛ من العبء على شبكات الصرف الصحي المترهلة، وأدى إلى طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع وفي الأماكن العامة خاصة في مناطق تواجد خيام النازحين. وتتضاعف الأزمة في ظل استمرار قطع التيار الكهربائي ومنع وصول الوقود اللازم لتشغيل مضخات الصرف الصحي ومحطات المعالجة ومضخات المياه، والتي ترافقت مع توقف شركة توليد الكهرباء عن العمل وقطع التيار الكهربائي القادم للقطاع عبر الخطوط الإسرائيلية للعام الثاني على التوالي.

هذا ويسهم انعدام المواصلات العامة والخاصة، بسبب استمرار منع قوات الاحتلال دخول الوقود بأنواعه المختلفة، إلى استخدام العربات التي تجرها الحيوانات أو السير على الأقدام في ظل طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع والطرق ما يجعلهم عرضة للتلوث المباشر كلما تحركوا، الأمر الذي أسهم في شيوع وانتشار الأوبئة والأمراض الجلدية والتنفسية، بحيث ظهر فيروس شلل الأطفال، والتهاب السحايا وهناك تحذيرات جديو بانتشار الكوليرا. وفي الوقت الذي تنتشر فيه الأمراض والأوبئة يحرم الفلسطينيون من سكان قطاع غزة من الوصول إلى الرعاية الصحية، بعد أن دمرت قوات الاحتلال قطاع الصحة بمكوناته المختلفة وشددت القيود على دخول الأدوية في محاولة منها لتكريس هدف إبادة السكان فمن ينجو من الموت بالقصف بالصواريخ يقتله المرض أو الجوع.

ولا شك في أن تدمير نظام الصرف الصحي وحرمان المدنيين في قطاع غزة من دورات المياه أسهما في المس بالكرامة الإنسانية المتأصلة للإنسان، ولاسيما للنساء والفتيات وكبار السن والمرضى، الأمر الذي يتعارض مع أهداف النظام الدولي لحقوق الإنسان وأهداف الأمم المتحدة ومقاصدها.

مركز الميزان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لاستمرار جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها إبادة أنظمة الصرف الصحي في قطاع غزة، فإنه يشعر بالغضب الشديد لاستمرار تواطئ المجتمع الدولي وعدم تدخله الفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وإذ يرى في دور الولايات المتحدة وعدداً من دول أوروبا الغربية شريكاً في هذه الإبادة فإنه يؤكد أن عدم تحرك الدول الأخرى الفاعل يحملها المسئولية الأخلاقية والقانونية عن استمرار إبادة الحياة في قطاع غزة وخاصة الدولي الكبرى.

وعليه فإن مركز الميزان يجدد دعواته المتكررة للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفاعل لوقف إطلاق النار فوراً، والمسارعة إلى غوث السكان وترميم البنية التحتية وإعادة بناء ما دمره الاحتلال، وإن مواصلة التأخر في ذلك ستكون نتائجه كارثية بما يتجاوز سكان القطاع، ليطال النظام العالمي وقيمه المدعاة بالدفاع عن الحرية والكرامة والعدالة.

انتهى