بيانات صحفية
21 ديسمبر 2023
رابط مختصر:
21 ديسمبر/كانون الأول 2023
تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في هجماتها العسكرية الواسعة بما فيها قصف المنازل ومراكز إيواء النازحات والنازحين على رؤوس ساكنيها في قطاع غزة، في دليل إضافي على كذب الاحتلال في إعلانه وجود مناطق آمنة. إن ما نشاهدة ونوثقه يدلل على ممارسة الاحتلال لجرائمة بوعي وعن قصد، فلا مكان آمن في غزة من هذه الهجمات العسكرية الواسعة التي تلاحق المدنيات والمدنيين في كافة ارجاء القطاع.
ووفق المعلومات التي جمعها طواقمنا، ففي حوالي الساعة 7:10 من مساء يوم الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2023، قصفت طائرات الاحتلال منزلا وأرضًا زراعية يقيم فيها نازحات ونازحون بمنطقة الضابطة الجمركية بالقرب من المستشفى الأوروبي شرقي خانيونس. وأسفر الهجوم عن استشهاد 24 فلسطينياً/ة على الأقل، جميعهم من عائلة "أبو معمر"، ومن بينهم 7 نساء، ومجموعة من الأطفال، إضافة إلى عشرات الإصابات. وبين الشهداء أسر كاملة، حيث يستشهد الأب وزوجته والأطفال في القصف ذاته، أو الزوجة وأطفالها. ولجأت هذه العائلات إلى هذا المنزل والأرض الزراعية، بعد أوامر تهجير أصدرها جيش الاحتلال استهدفت منازلهم في منطقة معن المجاورة لخانيونس.
كما وثقت طواقمنا، هجومًا نفذته طائرات الاحتلال الساعة 02:04 مساء اليوم نفسه، بحوالي 8 صواريخ استهدف منزلين لعائلتي عواد وشبانة ومسجد علي بن أبي طالب قرب مستشفى الكويت التخصصي وبجوار مدرسة للأونروا تؤوي الآلاف من النازحات والنازحين غرب مخيم الشابورة في مدينة رفح. أسفر القصف عن تدمير المنزلين والمسجد بالكامل واستشهاد 13 فلسطينياً/ة، منهم 3 نساء، وإصابة العشرات بجروح مختلفة منهم الصحفي معاذ محسن الذي يعمل مهندسا للبث في قناة الجزيرة مباشر.
يذكر أن مخيم الشابورة يعتبر من ضمن أحياء رفح المصنفة كمناطق آمنة من قوات الاحتلال، حيث توجه إليها مئات الآلاف من النازحات والنازحين خلال أوامر التهجير التي أصدرتها قوات الإحتلال مستهدفة العديد من أحياء خانيونس.
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عشرات الغارات الجوية ضد منازل سكنية في شمال مدينة غزة ومدينة غزة، إلى جانب القصف المدفعي، بما في ذلك داخل مناطق تشهد هجومًا بريًّا للقوات الإسرائيلية.
كما وترد معلومات أولية عن استمرار قوات الاحتلال في مداهمة المنازل وإطلاق النار داخلها، بما في ذلك تنفيذ عمليات قتل وتصفية جسدية، واحتجاز مدنيين وإجبارهم على التعري واعتقالهم وإخفاءهم قسريا، والتنكيل بالنساء، وإصابة بعضهن وتركهن دون علاج.
تواصل مؤسساتنا التحقيق في العديد من هذه الانتهاكات الخطيرة، بما فيها استشهاد نحو 15 فلسطينياً/ة في بناية عائلة عنان في مدينة غزة، واستشهاد 8 آخرين ضمنهم نساء في مدرسة إيواء شمال غزة، وتصفية عدد من الأشخاص بعد لحظات من الإفراج عنهم. هذا ويتعذر على طواقمنا الوصول إلى العديد من هذه المناطق بسبب الهجوم البري والقصف الإسرائيلي المتواصل. ونؤكد على ضرورة فتح تحقيق دولي في العديد من الجرائم المرتكبة لكشف حيثياتها كاملة وصولا لتحقيق المساءلة والإنصاف.
كما تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في شن عشرات الغارات على منازل وشوارع وتجمعات وأعيان مدنية في مختلف أرجاء قطاع غزة، موقعة المزيد من الضحايا. ووفق آخر تحديث للجهات الحكومية في غزة، مساء يوم الأربعاء، 20 ديسمبر/كانون الأول 2023، ارتفعت حصيلة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 20 ألف شهيدة وشهيد، بينهم 8 آلاف طفل، و6,200 من النساء، و(310) من الطواقم الطبية، و(35) من الدفاع المدني، و(97) من الصحفيين/ات.
ولا يزال هناك (6,700) شخص في عداد المفقودين/ات إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم لا يزال مجهولاً، فيما هناك 52,600 مصاب/ة، 70% منهم من فئة الأطفال والنساء، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
وتؤكد طواقمنا، أن العدد الفعلي للشهداء هو أكبر بكثير من الرقم المعلن من وزارة الصحة؛ بالنظر لوجود أعداد كبيرة من الضحايا وهم بالآلاف تحت الأنقاض أو في الشوارع، وفي الكثير من الحالات يضطر الأهالي لدفنهم في الشوارع وقرب المنازل المدمرة والأسواق؛ لتعذر نقلهم للمشافي خاصة في غزة وشمالها.
وأمام كل ذلك، تطالب مؤسساتنا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتسريع في اتخاذ إجراءات عملية لإنجاز التحقيق بالجرائم المرتكبة، بما فيها جرائم القتل الجماعي ضد المدنيات والمدنيين، وإظهار الحقيقة والمضي بالخطوات اللاحقة، وخصوصًا، أن الضحايا في فلسطين طال انتظارهم للعدالة والانصاف.
ونجدد مطالبتنا المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري لوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال التوقف عن سياسة استهداف المدنيين/ات والأعيان المدنية كأداة انتقام وعقاب وضغط سياسي، واتخاذ إجراءات فعالة لضمان المساءلة على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي اقترفتها وما تزال تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ونجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي ضمان إنهاء الاحتلال وتفكيك الاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وإلغاء جميع القوانين والسياسات والممارسات التمييزية واللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير دون قيد أو شرط.