يصادف الخميس الموافق 30 من شهر آذار/ مارس 2023، الذكرى (47) ليوم الأرض، التي يحييها الشعب الفلسطيني في جميع مناطق تواجده في الوطن والشتات كل عام، وهي الذكرى التي تأتي والشعب الفلسطيني لازال يعاني من الاحتلال وممارساته العنصرية وعدم تمتعه بحقوقه الثابتة التي يقرها القانون الدولي والشرعية الدولية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير.

ويكتسب يوم الأرض هذا العام أهمية استثنائية، في ظل الهجمة المسعورة، التي تشنها الحكومة الفاشية والأكثر تطرفاً وعنصرية في تاريخ دولة الاحتلال، والتي تعيد إلى الأذهان كل يوم ما جرى في يوم الأرض الخالد عندما هبت الجماهير للدفاع عن الأرض في الجليل عام 76. وتتواصل مأساة الفلسطينيين كل يوم في ظل محاولات عصابات المستوطنين المحمية بقوات الاحتلال، الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتهجير أصحاب الأرض وحرمانهم من الوصول إليها، لإقامة مستعمراتهم في جريمة حرب تتكرر يومياً.

هذا ويدفع الفلسطينيون من دمائهم وحياة أبنائهم في محاولاتهم المستميتة للتشبث بأراضيهم والدفاع عنها، رغم كم القتل والترهيب الذي يواصله غلاة المستوطنين بالتعاون مع قوات الاحتلال وتحت حمايتها، وربما ما جرى في بلدة حواره جنوب نابلس يقدم مثالاً مبسطاً عن ما تعرض له الفلسطينيون جرائم منذ مطلع القرن الماضي لدفعهم للتخلي عن أراضيهم ومساكنهم وتهجيرهم

والجدير ذكره أن ممارسات الاحتلال فيما يتعلق بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، شكّلت سلوكاً منظماً انتهجته سلطات الاحتلال كسياسة عامة على مدار السنوات الماضية، ولاسيما في تعاملها مع أراضي الضفة الغربية والقدس. ففي القدس عمدت تلك القوات إلى إفراغ المدينة من سكانها الفلسطينيين الأصليين، من خلال هدم منازلهم، ومنعهم من البناء، والاستيلاء على منازلهم ومنحها لمواطنيها من اليهود، كما وتسعى لفصل الأحياء السكنية الفلسطينية عن المدينة المحتلة وحصرهم فيما يشبه المعازل، وتفرض إجراءات مشددة بهدف التضييق على السكان.

وتشكل هذه الممارسات مخالفة للقانون الدولي الإنساني ولا سيما الفقرة السادسة من المادة 49، من اتفاقية جينيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، وبالتالي تغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية، كما حظرت الفقرة الأولى من المادة 53 تدمير الممتلكات الخاصة.

كما تظهر السياسة المنظمة الإسرائيلية الخاصة بمصادرة الأراضي الفلسطينية بشكل جلي من خلال قانون (تسوية الأراضي) الذي أُقره الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 6/2/2017، والذي يتيح لسلطات الاحتلال الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين الخاصة بالضفة الغربية لبناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسعتها، ويسمح للمستوطنين اليهود بالبقاء في منازلهم التي تم بناؤها، على الرغم من أنها لا تمنحهم ملكية الأرض التي يعيشون عليها، ويلغي القانون إمكانية مطالبة أصحاب الحق الفلسطينيين بالأرض.

مركز الميزان لحقوق الإنسان، يعبر عن قلقه الشديد جراء السياسات والتصريحات المقرونة بالممارسات على الأرض، والتي تعتمد التطهير العرقي كسبيل وحيد للتعامل مع المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة، بهدف الاستيلاء على الأراضي وطرد سكانها الأصليين.

ومركز الميزان إذ يستنكر جرائم التطهير العرقي والفصل والتمييز العنصري التي ترتكبها قوات الاحتلال وغلاة المستعمرين بحق الفلسطينيين، فإنه يستهجن استمرار صمت وتواطئ المجتمع الدولي، الذي يظهر بفظاظة تحلل المجتمع الدولي من أبسط التزاماته القانونية بموجب القانون الدولي، والذي عبر عن نفسه في ازدواجية المعايير التي توفر الحصانة والإفلات من العقاب لمجرمي الحرب من الإسرائيليين، الأمر الذي يسهم في استمرار وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقه في تقرير مصيره، وحقه في ملكية أرضه وفي أمان حيازة السكن، ودفع إلى مزيد من التشرد الناجم عن التهجير القسري.

وعليه فإن مركز الميزان إذ يطالب المجتمع الدولي بالتوقف عن ازدواجية المعايير، والتحرك لإعمال مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ولحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كخطوة على طريق إنهاء الاحتلال، ويهيب المركز بالشعوب والمؤسسات وغيرها من مكونات المجتمع المدني حول العالم بتعزيز تضامنها مع الشعب الفلسطيني لتمكينه من الصمود في وجه الهجمة الشرسة التي تستهدف وجوده، وتحرمه من ممارسة حقوقه المشروعة وفقاً القانون الدولي.  

انتهى